مجلس النواب يحسم نظامه الداخلي قبل متم يونيو

أخيرا باتت الطريق سالكة أمام مجلس النواب لحسم نظامه الداخلي. فبعدما قطع رؤساء الفرق أشواطا كبرى على درب احتواء النقاط الخلافية، التي حالت دون إعداد قانون داخلي للمجلس متلائم مع مقتضيات الدستور الجديد، يرتقب الانتهاء من إعداد هذا النظام هذا الشهر على أبعد تقدير. ففي جو تخيم عليه تداعيات مقاطعة فرق المعارضة للجلسة الشهرية الأخيرة لرئيس الحكومة، التأم أول أمس تحت رئاسة كريم غلاب اجتماع لرؤساء الفرق بمجلس النواب للنظر في النقاط العالقة بين الفرق النيابية بخصوص القانون الداخلي.
مسار اللقاء كاد يتخذ منحى آخر، عندما طلب فريق العدالة والتنمية نقطة نظام، أراد من خلالها إثارة ماجرى الأسبوع الماضي عندما قاطعت فرق المعارضة جلسة ابن كيران غير أن تدخل بعض الفرق حال دون ذلك يقول رشيد طالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» إلا أن عددا من الفرق شددت على أن موضوع اللقاء هو النظام الداخلي وليس مناقشة أسباب مقاطعة الجلسة الشهرية للمجلس.
عدا ذلك ساد جو من التفاؤل عن قرب حسم مجلس النواب لنظامه الداخلي الجديد، يضيف العلمي، مجملا الخلافات الرئيسية في نقطتين اثنتين. تتعلق إحداهما بتدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، والتي تثير جدلا واسعا، كلما اقترب موعدها بين فرق الأغلبية والمعارضة. أما النقطة الثانية فتتعلق بعدد المقاعد النيابية الواجب توفرها لتشكيل فريق نيابي.
حسم الموضوع بشكل نهائي، يتوقعه رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، خلال الأسبوع القادم. ففي الوقت الذي عهد إلى لجينة بالبث في النقاط المتفق عليها، سيواصل رؤساء الفرق الثمانية، مناقشة النقاط الخلافية العالقة وذلك قبل الذهاب مجددا إلى لجنة النظام الداخلي، التي ستصوغ الصياغة النهائية ليتم بعد ذلك على جلسة عمومية للمصادقة، ومن ثم إرسالها للمجلس الدستوري. هذا الأخير سيحسم كذلك في النقاط الخلافية التي ظلت عالقة بين الفرق، يوضح روكبان، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى نقطتي تدبير الجلسة الشهرية وتشكيل الفرق النيابية، مازالت هناك نقاط خلافية عالقة من قبيل المناصفة، التمثيل النسبي، والأمازيغية.
من جانب آخر وإسوة بمجلس المستشارين، يتجه مجلس النواب هو الآخر، إلى إقرار «الإحاطة علما». ففي انتظار صياغة تسمية يتم الاتفاق عليها بين الفرق بهذا الخصوص ، سيصبح بإمكان النواب طلب كلمة بخصوص موضوع كما هو الحال بالنسبة ل«الإحاطة علما» بالغرفة الثانية، مع فارق يتعلق بفتح المجال أمام الحكومة، لتقديم بيانات ومعطيات حول الموضوع المثار يبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.