في افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للصحة

ملك البلاد يدعو إلى بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية
الوردي: أوراش القطاع الصحي الوطني تحتاج إلى دعم قوي
انطلقت صباح أمس بمراكش فعاليات المناظرة الوطنية الثانية للصحة التي تنظمها وزارة الصحة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار: «من أجل حكامة جديدة في قطاع الصحة». وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بتلاوة الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين وتلاها وزير الصحة الحسين الوردي، حيث شدد جلالة الملك على ضرورة جعل النهوض بقطاع الصحة من الأوراش الحيوية الكبرى، تماشيا مع حق الولوج للخدمات الصحية، الذي كرسه الدستور الجديد للمملكة، مشيرا جلالته إلى أن المنجزات الهامة في مختلف الجوانب التي عرفها قطاع الصحة ببلادنا، تبقى دون مستوى الطموح في هذا المجال. ودعا جلالته إلى بلورة ميثاق وطني واقعي وقابل للتفعيل، يضع المواطن في صلب اهتمامات المنظومة الصحية، هدفه تحصين المنجزات، وتقويم الاختلالات، وإيجاد السبل الكفيلة بتجاوز الإكراهات، واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة. (أنظر النص الكامل للرسالة الملكية في الصفحة الثالثة).
وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، ركز من جانبه، في كلمته خلال الجلسة الأولى ، على الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما جلالة الملك لقطاع الصحة ومواكبته الفعلية لمختلف الإنجازات التي يشهدها القطاع، وقدم أمثلة على ذلك بإعطاء جلالته شخصيا انطلاقة برنامج المساعدة الطبية (راميد) منذ سنة بإقليم أزيلال، وإشرافه على انطلاق المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية في شهر مارس الماضي بمدينة فاس، وكذا قيامه بتدشين مستشفى الصحة العقلية والأمراض النفسية بمدينة وجدة منذ أيام، وكلها مبادرات توضح، كما يقول الوردي، الإرادة القوية لجلالته في إعطاء دفعة للإصلاحات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي ببلادنا.
كما أكد وزير الصحة أن القطاع الصحي الوطني يعرف أوراشا وإنجازات مهمة، لكنها تبقى محدودة الأبعاد وتحتاج إلى دعم قوي يتجاوز إمكانيات القطاع للاستجابة لمتطلبات فئات عريضة من المواطنين لا تزال تعيش خارج التغطية الصحية وغير منصفة في أهم حقوقها.
وأضاف الوزير أن الرسالة الملكية السامية التوجيهية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى «رسمت الإطار الشرعي الذي ربط الحاضر بالماضي»، مشيرا إلى أن تنظيم هذه المناظرة في هذا الوقت بالذات يعتبر وقفة تأمل لتقييم المكتسبات واستشرافا لآفاق المستقبل في أفق صياغة ميثاق وطني صحي يكون ثمرة إجماع وطني تساهم فيه جميع الفعاليات وكل القوى الحية بهذا الوطن.
وأضاف أنه تم تخصيص مرحلة لصياغة كتاب أبيض حول الصحة في المغرب للوقوف على الحالات التي تميز دينامية القطاع الصحي بالمملكة واقتراح آفاق إصلاحية على ضوء السياق الوطني والدولي، موضحا أن صياغة هذا الكتاب يعتبر أيضا مناسبة للدخول في تشاور دولي حول الصحة بالمغرب بدعم من الشركاء التقنيين والماليين في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
ومن جهته، أكد المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط للمنظمة العالمية للصحة، علاء الدين العلوان، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، أن الدستور الجديد للمملكة أقر الحق في الولوج للعلاج كحق أساسي، مشيدا بالتقدم المهم الذي تم تحقيقه من قبل أنظمة الصحة بالمغرب.
وأشار إلى بعض التحديات المتعلقة على الخصوص بتمويل نظام الصحة، والنقص في الموارد البشرية والتوزيع غير العادل على كافة التراب الوطني، بالإضافة إلى ارتفاع أثمنة الأدوية مقارنة مع بعض البلدان، وتنظيم وتحسين مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، مبرزا أن المنظمة العالمية للصحة ستستمر في دعم المملكة خاصة من خلال خبرتها التقنية.
أما روبير جوي سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فأكد من جانبه أن تنظيم هذه المناظرة تعكس إرادة المملكة لتوجيه إصلاح نظامها الخاص بالصحة نحو المعايير الدولية، وذلك عبر إرساء ثقافة الجودة والنجاعة والمردودية والشفافية، موضحا أن الاتحاد الأوربي كان دوما يواكب ويدعم إصلاحات النظام الصحي بالمغرب، حيث أن هذا الدعم يندرج في إطار إعلان الحكومة التي أدمجت تعميم التغطية الصحية والولوج إلى العلاجات ذات الجودة وتقليص الهوة بين العالمين القروي والحضري، وبين الجهات.
ومن جانبه، أشار مدير العلاقات بمنطقة المغرب العربي شرق المتوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، سيمون كراي، إلى أن هذا الملتقى سيمكن من تكوين رؤية قطاعية متوافق عليها وإعداد سياسة ناجعة للسنوات المقبلة، مضيفا أن مؤشرات التنمية البشرية تبرز أن الصحة بالمغرب تحسنت خلال العقد الأخير.
وأوضح أن هناك عدة تحديات يجب رفعها من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، ونقص في الموارد البشرية في القطاع، وتعميم التغطية الصحية لتعم شرائح اجتماعية جديدة.
وشكلت هذه الجلسة مناسبة لتقديم الكتاب الأبيض الذي تم من خلاله التأكيد على أن الاختيارات الإستراتيجية يجب أن تتضمن الاهتمام بإتمام الانتقال الوبائي عن طريق تدعيم المكتسبات في مجال الوقاية ومحاربة الأمراض السارية. كما تم تقديم خارطة طريق التغطية الصحية الشاملة، وتقرير عن نتائج برنامج «انتظارات» الذي أعدته الوزارة وضمنته مختلف ملاحظات واقتراحات المواطنين لإصلاح القطاع.
وتروم هذه المناظرة، الثانية من نوعها بعد المناظرة الوطنية الأولى للصحة التي نظمت سنة 1959، فتح نقاش وطني حول الصحة في سياق الدستور الجديد الذي أقر الحق في الولوج للعلاجات، بالإضافة إلى كونه يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من أجل النهوض بالمنظومة الصحية بالمغرب.
وينتظر أن تتوج أشغال هذه المناظرة، التي يشارك فيها أزيد من 500 شخصا من ممثلين للقطاعات الوزارية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء اجتماعيين وبرلمانيين ومنظمات دولية وخبراء وطنيين ودوليين، بإصدار مجموعة من التوصيات الهامة التي ستمثل أرضية لإعداد مشروع ميثاق وطني للصحة. ويتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم جلسات عامة تتناول مواضيع تهم «الحق في الصحة في ظل الدستور الجديد» و»الحكامة في أنظمة الصحة» و»تمويل الصحة ورهانات التغطية الصحية» و»المغرب أمام تحدي نقص الموارد البشرية الصحية» و»الانتقال الوبائي والصحة العمومية الجديدة».
كما يتضمن برنامج هذه التظاهرة الوطنية خمس لجان موضوعاتية ستناقش مواضيع تهم «الأمن الصحي بين مكتسبات الماضي وتحديات الحاضر» و»تمويل الصحة بالمغرب» و»المغرب أمام نقص مهنيي الصحة» و»الإنصاف والحق في الصحة» و»الحكامة في قطاع الصحة».