خصوبة المرأة الفلسطينية تثير نقاشا بإسرائيل

فيما تواصل سلطات الاحتلال بشتى الوسائل التضييق على ما تبقى من الفلسطينيين في وطنهم لدفعهم للهجرة والرحيل عن فلسطين، بات تشهد تل أبيب نقاشا حادا في أروقتها السياسية والإحصائية هذه الأيام حول صراع الديمغرافيا مع الفلسطينيين في ظل ارتفاع مستوى خصوبة المرأة الفلسطينية التي باتت هاجسا يؤرق المستوطنين الذين يسعون للتواجد في كل شبر من فلسطين سواء المحتلة عام 1948 أو المحتلة عام 1967.
وحسب مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية فان إسرائيل تشهد هذه الأيام نقاشا حادا حول ديمغرافيا السكان في الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وحول نسبة خصوبة المرأة الفلسطينية بين المستوطنين وأنصارهم الذين يفبركون معطيات ديموغرافية تقلل إلى حد كبير عدد الفلسطينيين في الضفة، لتسويغ اعتراضهم على حل الدولتين – لإنهاء الصراع - وتبرير دعوتهم للضم وبين من يرى في استمرار الوضع الراهن خطر يهدد بانفجار القنبلة الديمغرافية التي ستهدد يهودية دولة إسرائيل، وتحول الوجود اليهودي بين البحر والنهر –فلسطين التاريخية- إلى أقلية، وذلك لتسويغ الدعوة للانفصال عبر صيغ ومقترحات سياسية.
ووفق أطلس للدراسات الإسرائيلية فان الفريق الأول يدعي أن الخطر الديمغرافي هو مجرد فزاعة يطلقها ويستخدمها اليساريون لتبرير ما يسمونه التنازل عن أرض الآباء لصالح «مجموعة سكانية عربية»، وهي حسب ادعاؤهم كتلة بشرية صغيرة الحجم لا تتجاوز المليون وخمسمائة ألف نسمة، وهي تعتقد أن من الأفضل لإسرائيل احتوائها عبر الضم والتجنيس، الأمر الذي سيمنح إسرائيل السيادة على مساحة أراضي الضفة الكبيرة، والذي سينهى المشاكل الأمنية التي تواجهها إسرائيل.
وفى إطار برهنتهم على صدقية إحصاءاتهم يستندون إلى معطيات مؤسسة احصائية يمينية تسمى «الفريق الاسرائيلي الأمريكي للديموغرافيا»، وهذا الفريق ينشط منذ سنوات ويتزعمه المستوطن يورام اتنغر، يهتم بتقديم أرقام إحصائية مزيفة تقلل الى حد كبير حجم الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، في محاولة منه للتأثير على التوجهات السياسية الإسرائيلية والأمريكية بما يخدم محاولات شطب مشروع حل الدولتين باعتباره الاولوية والحل الوحيد الأمثل للصراع.
ويقول مركز أطلس : الفريق الأمريكي الإسرائيلي للديموغرافيا يهتم بأن يقدم أرقامه الإحصائية بشكل يبدو مقنعاً وأكاديمياً عبر تزييف المعطيات الفرعية التي تؤدي إلى نتائج إجمالية كاذبة وغير حقيقية، ومن بين ذلك يدعى أن خصوبة المرأة الفلسطينية أصبحت أقل من المرأة اليهودية، أي أن نسبة المواليد الفلسطينيين مستقبلاً ستكون أقل من المواليد اليهود، وان عدد الوفيات بين الفلسطينيين أكثر منه بين اليهود، كما يدعى أن عدد المهاجرين الفلسطينيين من الضفة سنويا يبلغ من 60- 80 ألف، وهو يستثني سكان القدس الفلسطينيين من إحصاءاته، ويدعي أن إحصاء السكان الذي تجريه السلطة الفلسطينية لا يتمتع بالمصداقية وينطوي على أهداف سياسية.
ووفق مركز أطلس فان التيار الصهيوني الذي يطالب بضم الضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها أو أقله على ما يسمى بأراضي المنطقة «ج» الأقل كثافة سكانية يعيد طرح أفكار الليكود القديمة، وهو يبدو اليوم أكثر اتساعاً وحضوراً في المشهد السياسي الإسرائيلي، ولم يعد من وقت تياراً هامشياً مقصوراً على المستوطنين، وتشهد بذلك زعامة الليكود التي تنتمى اليوم فكراً وثقافة وسياسة الى ائتلاف يعارض فكرة حل الدولتين ويطالب بفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة، عضوة الكنيست ونائبة وزير المواصلات حوطوبلي تعلن موافقتها على فرض الجنسية على سكان نابلس، وسبقها في ذلك وزير حربهم الأسبق موشيه ارنس ويعلون يقول انه لا يرى في الفلسطينيين مشكلة سكانية، وهم يرون أن استمرار الوضع القائم ليس سيئاً، فالوقت والديمغرافيا من وجهة نظرهم يعمل لصالح إسرائيل.
ومن الجانب الآخر؛ فإن الفريق المسكون بهاجس الخطر الديموغرافي لا يرى في الفلسطينيين سوى قنبلة ديموغرافية مهددة لوجوده في حال استمرار الوضع الراهن، ويرغب بالتخلص منها والقائها بعيداً، وحل الدولتين هو الطريق الوحيد لذلك، والدولة الفلسطينية من وجهة نظر الغالبية العظمى المطالبة بحل الدولتين ليست سوى غيتو محاط بأسوار احتلالية تحميهم خطر الرحم الفلسطيني تحاصره في مناطق كثافته، وتبقى في أيديهم متسعاً من الأرض توفر لهم حاجتهم في التمدد والنمو والأمن والاستقرار وتخلصهم من ثمن الاحتلال.
ان النقاش المستعر بين الفريقين الإسرائيليين لا يشبه ولا يقترب من أي نقاش حضاري حول عدم أخلاقية الاحتلال وظلمه وقهره، أو حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فهو يتمحور حول طرق وآليات التخلص من الخطر الفلسطيني بأقل الأثمان سواء بالضم أو الانفصال، ولا ينظرون للفلسطينيين باعتبارهم شعباً بل باعتبارهم مجموعة عرقية عربية تستوطن أرض «يهودا والسامرة»، وبالتالي فحلولهم لا تربط هذه المجموعة ببقية الشعب الفلسطيني سواء في غزه أو الشتات أو ال 48، وتنفي عنهم حق تقرير المصير والسيادة والحرية، وتتعاطى معهم بلغة الاملاءات العنصرية الاستعلائية، فليس أكثر استعلائية من أن يتم نقاش مصير شعب دون الاكتراث لمطالبة ونضاله وإرادته، أنها عوده لنفس الأيديولوجية الصهيونية العنصرية التي نظرت ووظفت الكثير من الدراسات المشبوهة بمساعدة الغرب الاستعماري، حيث أفضت آنذاك إلى تجاهل شعب فلسطين وخلصت إلى أنها أرض بلا شعب، هي نفس الأيديولوجية ونفس التوظيف لرؤية الضفة جبال وهضاب وسهول بلا شعب، تنتظر الاستيطان والتطوير عبر الضم والاستيطان والترحيل، ترحيل وطرد الفلسطينيين بوسائل الإكراه الناعم آو البطشي السافر.