الحكومة ترد على اتهامات المعارضة لها ب«الهيمنة» و«السطو» على عملية التشريع

ليس هناك أي تناف في الممارسة التشريعية بين الحكومة والبرلمان
انتقد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما ذهبت إليه بعض فرق المعارضة التي اتهمت الحكومة بعد مصادقتها على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية ب «الهيمنة» و»السطو» على عملية التشريع التي يقوم بها البرلمان، واعتبر ذلك مجانبا للحقيقة، وغير دستوري. ونفى الخلفي الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أول أمس الخميس بالرباط، أن تكون الحكومة قد سعت إلى الهيمنة على التشريع بمصادقتها على تلك القوانين التنظيمية.
واعتبر الخلفي مطالبة الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أي ذريعة، أمر غير دستوري، مؤكدا على أنه ليس هناك أي تناف في الممارسة التشريعية بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي أحد أن يصادر حق المؤسستين في التشريع، على اعتبار أن الدستور لم ينص صراحة على أنه في حالة شروع إحدى هاتين المؤسستين في وضع مبادرة تشريعية، على الأخرى أن تتوقف، بالإضافة إلى أن القوانين التنظيمية التي أثارت الجدل، تندرج ضمن المخطط التشريعي الذي سبق أن كشفت عنه الحكومة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجموع القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ تنصيب الحكومة إلى اليوم، بلغ 254 نصا تشريعيا، بالإضافة إلى خمسة قوانين تنظيمية، وهي تلك المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتنظيم عمل الحكومة، وإحداث لجان تقصي الحقائق، والمحكمة الدستورية، معلنا في السياق ذاته، قرب المصادقة على قوانين تنظيمية أخرى كالقانون التنظيمي للمالية والقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية.
من جانب آخر، وصف مصطفى الخلفي، التقرير الاقتصادي لسنة 2012 الذي قدمه والي بنك المغرب أمام جلالة الملك، ب «الموضوعي» والحامل لمجموعة من المقترحات الإجرائية التي اقترحها على الحكومة، التي عملت بها خلال السنة الجارية من خلال تقليص حجم النفقات العمومية وضبط نفقات الاستثمار المُرَحَّلة والتي تصل إلى 21 مليار درهم، ومواصلة الإصلاحات المهيكلة، والتي كان لها الانعكاس الإيجابي على نسبة العجز التجاري الذي انخفض من 7.5% إلى 5.5%.
وبخصوص إضراب محطات الوقود، أفاد مصطفى الخلفي أن نسبة المضربين بلغت على المستوى الوطني 25%، مشيرا إلى أن السوق الوطنية مزودة بشكل كاف بمادة الوقود. وأوضح الخلفي أن السبب الرئيسي في إطراب محطات الوقود، ليس هو الحكومة، وإنما لخلافات قائمة بين شركة توزيع الوقود ومحطات البيع، مؤكدا على أن وزير الطاقة والمعادن، فؤاد الدويري، يعمل جاهدا من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين لإيجاد حل واقعي يرضي جميع الأطراف.