الخلفي ينتقد سعي المعارضة لمصادرة حق الحكومة في التشريع

انتقد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سعي المعارضة إلى مصادرة حق الحكومة في التشريع، وذلك ردا منه على انتقادات بعض أحزاب المعارضة لتقديمه اليوم الخميس في مجلس الحكومة لمشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق.
واعتبر الخلفي الذي كان يتحدث اليوم الخميس في ندوة صحفية عقبت انعقاد المجلس الحكومي، أنه من غير الدستوري أن نطالب الحكومة بوقف عملية التشريع تحت أي مبرر كان، مشددا في جواب له على سؤال لهسبريس على "أنه ليس هناك تناف في الممارسة التشريعية بين الحكومة والبرلمان".
وبعدما قال إنه ينزه النقاش العمومي من السقوط في منطق المصادرة، أوضح الخلفي أن من حق الحكومة أخذ المبادرة التشريعية واضح، مشيرا إلى أنه بهذا المنطق يمكن إجبار عدد من الفرق داخل البرلمان على وقف مباراتها التشريعية.
الخلفي نفى أن تكون هناك نية للحكومة لعرقلة التشريع داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدا "أن الحكومة أعلنت عن مخططها التشريعي منذ مدة وبرمجة المشروع ضمنه"، محذا في هذا السياق من اعتماد ما وصفها بالقواعد غير الدستورية والتي تتجلى في الحديث عن تنافي غير موجود بين المبادرة التشريعية للحكومة والبرلمان.
هذا ويندرج هذا المشروع الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمتعلق باللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصاتها حيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية.
وينص هذا المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.