الخبراء والفاعلون في المجتمع المدني يدعون إلى وضع مخطط توقعي لتعميم وتجويد تدريس الأمازيغية

بوكوس: تفعيل المقتضيات الدستورية حول ترسيم الأمازيغية سيساهم في الإدراج الفعلي للغة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين
يعتبر إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين أحد الأهداف الاستراتيجية التي عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتعاون مع وزارة التربية الوطنية على تحقيقها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، غير أن هذا العمل، وإن كان حقق العديد من المكتسبات، اصطدم بعدة إكراهات وعوائق حالت دون بلوغ المبتغى، الأمر الذي يقتضي وضع مخطط توقعي لتعميم وتجويد تدريس هذه اللغة في أفق زمني منظور ومحدد.
ويرى خبراء وفاعلون بالمجتمع المدني ومهتمون بالشأن الأمازيغي أن وضع هذا المخطط التوقعي يأتي بالنظر إلى الإكراهات التي صاحبت عملية إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتي حددوها، على الخصوص، في بطء سيرورة التعميم العمودي والأفقي وضعف انتظام تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية علاوة على النقص في الأطر التربوية المؤهلة لتدريس هذه اللغة.
ولتجاوز هذه الإكراهات والعوائق، دعا هؤلاء الخبراء والجمعويون إلى تعميق نقاش شفاف وشامل حول عملية إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، عبر تدخل الفاعلين الأكاديميين وممثلين عن هيئات التدريس وجمعيات أساتذة اللغة الأمازيغية وجمعيات المجتمع المدني وخريجي المسالك الأمازيغية.
وفي هذا الصدد، قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد بوكوس، في حوار أجرته معه البوابة الإخبارية «ماب- أمازيغية» بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2013-2014، إن هذا المخطط التوقعي يقوم على وضع تصور شامل ومحكم لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية عموديا وأفقيا في التعليم العمومي والخصوصي ويدمج الجانب الوطني والجهوي والمحلي، مضيفا أن من شأن ذلك صيانة وترصيد المكتسبات المحققة في مجال تدريس الأمازيغية، وبخاصة إلزامية تدريس هذه اللغة وثقافتها خلال مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، والمعيرة المتدرجة، واعتماد حرف تيفيناغ في الكتابة، والتعميمان العمودي والأفقي.
وأكد أن المخطط سيرتكز أيضا على تكريس التصور الجديد للهوية الوطنية المنصوص عليه في الدستور المغربي في المناهج التربوية الرسمية وفي الكتب المدرسية، علاوة على تحيين النصوص القانونية والتنظيمية لتنسجم مع المعطى الجديد المتمثل في دستور المملكة، إضافة إلى تفعيل هذه النصوص على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة من مدرسين ومفتشين ومكونين عبر التكوين الأساس والمستمر.
ودعا بوكوس إلى توسيع قاعدة إعداد أساتذة متخصصين من بين المتخرجين من مسالك الدراسات الأمازيغية عن طريق توظيفهم وتكوينهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المحدثة خلال الموسم الدراسي 2012-2013، وتعميم مسالك الدراسات الأمازيغية في الجامعات الوطنية، وذلك لإعداد الأطر التربوية التي ستتولى التدريس في مختلف المستويات وكذا توسيع تدريس اللغة الأمازيغية ليشمل التعليمين العمومي والخصوصي، وإعادة النظر في حصص اللغة الأمازيغية الحالية والمتمثلة في ثلاث ساعات، والرفع منها انسجاما مع مكانتها بوصفها لغة رسمية للدولة.
وبالرغم من استعراضه للإكراهات والعوائق التي تعترض إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، إلا أن بوكوس حرص أيضا على إبراز المكتسبات التي تحققت منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة التربية الوطنية في 26 يونيو 2003 .
وفي هذا الصدد، قال بوكوس إنه تم خلال العشرية الأخيرة منذ إدراج اللغة الأمازيغية مع منطلق الموسم الدراسي 2003-2004 إعداد منهاج اللغة الأمازيغية الذي تمت صياغته على شكل كتب مدرسية موجهة للتلاميذ للمستويات الست من التعليم الابتدائي ودلائل بيداغوجية موجهة للأساتذة، إضافة إلى إنجاز حوامل داعمة على شكل قصص مصورة وأقراص مدمجة تفاعلية لتعلم اللغة الأمازيغية.
وأضاف أن عملية إعداد المنهاج صاحبها تكوين عدد من الأطر التربوية من مدرسين ومفتشين ومكونين بهدف مساهمة كل جانب حسب تخصصه في دعم إرساء تدريس اللغة الأمازيغية والعمل على تعميمها في النظام التربوي، موضحا أنه تم خلال العشرية الأخيرة تكوين 14 ألف مدرسة ومدرس، و300 مفتشة ومفتش، و45 مكونة ومكون في مراكز أساتذة التعليم الابتدائي وألف مدير ومديرة في مؤسسات التعليم الابتدائي.
وفي ما يخص الأساتذة الذين يتولون تدريس اللغة الأمازيغية، ذكر بوكوس أن عددهم - حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية لسنة 2012 - لا يتجاوز 5060 وهو ما يشكل 4 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين في مرحلة التعليم الابتدائي منهم 385 متخصصون في تدريس اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأساتذة يتولون تدريس ما يقرب 517 ألف و835 تلميذا وتلميذة موزعين على الأكاديميات الجهوية.
وخلص بوكوس إلى القول أن من شأن إصدار وتفعيل القانون التنظيمي الخاص بالطابع الرسمي للأمازيغية والقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات وللثقافة الوطنية المساهمة في بلورة سياسة تعليمية أكثر نجاعة تمكن من إدراج فعلي للأمازيغية في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.