حزب التقدم والاشتراكية .. الهوية والتحالفات

المحور الثاني
عبد الأحد الفاسي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية
التحالف السياسي مع حزب العدالة والتنمية كان على أساس برنامج تقدمي إصلاحي في موضوع « الأحزاب السياسية المغربية: المرجعية الإيديولوجية والنضال السياسي، أي تمفصل؟»، أوضح عبد الأحد الفاسي الفهري عضو الديوان السياسي للحزب أن حزب التقدم والاشتراكية الذي يشارك في الحكومة الحالية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، يبدو للبعض أنه في (وضعية غريبة)، وذلك بالنظر إلى كون أحزاب الصف الديمقراطي واليساري التي يتقاسم معها مجموعة من القيم والمبادئ توجد في المعارضة وفي مجابهة سياسية مع الحزب الذي اختار المشاركة في هذه التجربة الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الوضعية تحتاج إلى تعميق النقاش بشكل هادئ لفهم أسبابها الحقيقية وتأطير أبعادها الفلسفية والنظرية.
وأضاف الفاسي الفهري، أن التحالف السياسي مع حزب العدالة والتنمية كان على أساس برنامج تقدمي إصلاحي لا يختلف من حيث الجوهر مع ما كان سيكون عليه الكتلة الديمقراطية أو مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وبما أن حزب التقدم والاشتراكية اختار منذ نشأته الأولى، الانحياز إلى المدرسة الواقعية التي آمنت دائما «بتحليل الواقع كما هو وليس كما ينبغي أن يكون» بعيدا عن أي تحليل مغامراتي أو براغماتي تترتب عنه، بالضرورة، مواقف مغلوطة، تكون كلفتها الاجتماعية والاقتصادية مرتفعة، خاصة في ظل سياق إقليمي ودولي متحرك باستمرار، فقد أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، على أن المقاربة التي ظل يعتمدها حزب التقدم والاشتراكية تقوم على تجنب البراغماتية المفرطة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت ذاته عدم نسيان الهوية الأيديولوجية والمرجعية الفكرية التي يتأسس عليها الحزب، دون أية نظرة متحجرة قد تكون لها نتائج عكسية على الواقع، لكن في إطار نوع من التوفيق الخلاق بين النظرتين، كرؤية متحكمة في تعاطي حزب التقدم والاشتراكية مع مختلف القضايا المجتمعية.
وفي ذات السياق، أشار عبد الأحد الفاسي إلى أن حزب التقدم والاشتراكية آمن منذ البداية بالتغيير في إطار تعميق المكتسبات وتعزيزها من أجل تحقيق التراكم الإيجابي، رغم أن البعض قد يرى في الأمر نوع من الاستخفاف وأن هذه المكتسبات قد تبدو صغيرة وغير ذات جدوى، إلا أن حزب التقدم والاشتراكية يعتبر أن الاستخفاف بالمكتسبات مهما صغرت، قد يؤدي إلى الإحباط واحتقار الذات المناضلة وتضحيات التي يقدمها الشعب وقواه الحية باستمرار، مشيرا إلى أن التغيير هو مسلسل تراكمي لعدة مكتسبات.
وأضاف المتحدث، أن حزب التقدم والاشتراكية لما آمن بالعمل داخل المؤسسات كان منطلقه في التغيير يندرج ضمن هذا التصور العام، الذي يؤطر ضمن هويته التقدمية والاشتراكية، التي تنظر إلى الواقع ليس من منطلق سياسة التأزيم، لأن هذا النوع من الفكر يراهن على معانات الشعب، ويمعن في أزمته، مشيرا إلى أن هذه المقاربة هي تجعل من حزب التقدم والاشتراكية يختلف مع الأحزاب اليسارية الأخرى، رغم أنه يتفق معها على مستوى العديد من القيم ويختلف معها في البعض الآخر، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تموقع كل طرف سياسي على حدة.
وأوضح الفاسي الفهري، أن هذه الاختلافات لم تكن وليدة اللحظة، بل منذ عقود من الزمن، فكان الاختلاف حول مفهوم الثورة الوطنية الديمقراطية ذات الأفق الاشتراكي، وكان الاختلاف حول المسلسل الديمقراطي والمشاركة في الانتخابات، وأيضا الاختلاف حول المشاركة في حكومة التناوب التوافقي، وبعدها حول الدستور وحول مفهوم الملكية البرلمانية.
من جانب آخر، دافع عبد الأحد الفاسي الفهري عن تميز حزب التقدم والاشتراكية في التجربة الحكومة الحالية، وأكد على أن المقاربة التي يتبنها الحزب في ظل السياق الوطني والدولي الذي يعرف صعوبة على مستوى التوازنات المالية، هي مقاربة تقوم على الربط الخلاق بين النجاعة الاقتصادية والمالية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب المغربي، وهي نفس المقاربة التي كانت على عهد حكومة التناوب التوافقي.
وذكر القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب يتبنى مشروعا تنمويا يدمج كل فئات الشعب المغربي التي لم تستفيد من ثمار النمو، ويقلص من الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه في ظل الأزمة لا يمكن أن نطالب من الشعب ومن الفئات التي لم تستفد من عائدة النمو أن يساهم في تحمل تداعيات الأزمة، عبر سن سياسة التقشف وتحرير الأسعار وفق منطق ليبرالي متوحش، تتراجع فيه الدولة عن دورها الأساسي في الاقتصاد.
فالمغرب، في نظر عبد الأحد الفاسي الفهري، ليس محكوما عليه اللجوء فقط إلى المقاربة الليبرالية واعتماد سياسة التقشف، ولكن بإمكانه أن يوفق بين النجاعة الاقتصادية والنهوض بقضايا المجتمع، على أساس توضيح الرؤية لعموم المغاربة وبناء المجتمع المتضامن.
وأشار المتحدث إلى أن البرنامج الحكومي، يحمل هذا التوجه، وحدد الأولويات في الإصلاح الجبائي من أجل بلورة نظام يقوم على العدالة الجبائية، لأنه كل ما كان هذا النظام عادلا كلما ارتفعت المداخيل وتحققت النجاعة الاقتصادية، وتأسف كون هذا البرنامج لم يتحقق لاعتبارات بدت معروفة.
تميم بنغموش
ضرورة إعمال العقل وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار سياسوي ضيق
قال تميم بنغموش «إن حزب التقدم والاشتراكية، له رؤية استراتجية في تحالفاته، اثبت اللحظة التاريخية التي نعيشها، صوابها»، متسائلا حول ما إذا كانت هذه الرؤية في التحالفات، تخضع لمنطق علمي ومبنية على مشروع مجتمعي؟ أم هي مرتبطة فقط بمنطق حسابي وتجمع عددي يكون هو الحاسم في طبيعة هذه التحالفات؟ مشيرا إلى أن الجواب على هذا النوع من الأسئلة سيمكن من فهم الجدلية بين التحالفات وحدود الصراع أو التنافس السياسي حول تدبير الشأن العام.
واعتبر تميم بنغموش أن استحضار المشهد السياسي الحالي والتواجد في العملية السياسية التي تخضع للعبة شد الحبل والتوازن والتحكم، هو أمر ذو أهمية كبرى في طبيعة هذا المشهد السياسي.
وحذر المتحدث من مقولة التأويل الديمقراطي للدستور والتي أصبح الجميع يرددها، مشيرا إلى ضرورة إعمال العقل وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار سياسوي ضيق، مؤكدا على أن ما يجري اليوم وما يعتري المشهد السياسي ليس أمرا طبيعيا، متسائلا حول ما إذا كانت التحالفات التي بدت تطفو على السطح هي من صنع ذاتها، أم أن الإرادة التي دأبت على صنع المشهد السياسي وظلت تتحكم في الرقاب والعباد، هي التي تصنع هذه التحالفات تحت الضغط؟.
وقال بنغموش بخصوص تجربة الكتلة الديمقراطية، إن هذه الأخيرة لم تخضع لحد الآن لأي تقييم موضوعي، أو قراءة نقدية تبرز مكامن قوتها ومكامن ضعفها.
المحور الثالث
محمد الشيكر عضو اللجنة المركزية للحزب
المغرب لم يستغل شبابه في التغيير و البناء
دعا محمد الشيكر عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، النخب السياسية المغربي، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، وقال في هذا الصدد «إن المجتمع المغربي يتغير، رغما عن أنفنا، بطريقة لا إرادية»، مشيرا إلى التغيير العميق الذي يعرفه المجتمع يكمن بالأساس في الانتقال الديمغرافي الذي ستكون له انعكاسات جد مهمة.
وحدد أوجه هذا الانتقال الديمغرافي، في الشيخوخة المبكرة التي بدت تظهر المجتمع المغربي، وارتباط ذلك بنسبة الحماية الاجتماعية التي لا تتجاوز 30%، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن المغرب لم يستغل شبابه في التغيير وفي البناء، وأضاف الشيكر أن هذا التغيير أثر على مستوى التكافل الاجتماعي الذي بدأ يتآكل بوتيرة متسارعة.
وعزا محمد الشيكر ما عرفته بعض بلدان شمال إفريقيا في إطار ما سمي ب»الربيع العربي» إلى غياب الديمقراطية والكرامة الإنسانية، مؤكدا على أن أي مشروع مجتمعي للتغيير يتعين عليه أن يمزج بين الديمقراطية والكرامة الإنسانية، وهو ما يمثل في نظره تحد أساسي بالنسبة للمغرب.
من جانب آخر، أوضح المتدخل، أن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم والتي انطلقت منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، شكلت تحولا جوهريا في مختلف المجالات، وضمنت بالأساس دمقرطة المعرفة والولوج إلى المعلومة، في أفق بناء المجتمع المعرفي، مشيرا إلى أن هذا التغيير أساسي يتعين على الفاعل السياسي وعلى النخب الانتباه إليه، لأن المنظور للفضاء وللزمن يتغير باستمرار وبشكل كبير يقتضي أخذه بعين الاعتبار وإعطائه الأهمية القصوى.
محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
المغرب يوجد تحت أنظار العالم
في إطار تعقيبه على المتدخلين في هذا المحور، تسائل محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن كيفية الحديث عن التوزيع العادل للثروات في ظل استمرار الفساد وهدر المال العام؟.
في ذات السياق، أوضح النشناش أن الحركة النقابية المغربية عرفت تطورا كبيرا على ما كانت عليه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ولم تعد تقتصر على المطالب الخبزية، بل أصبحت الآن تطالب بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف، أن المغرب يوجد تحت أنظار العالم، وأن كل الأخطاء، وهي كثير، يقول رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والتي ترتكبها الدولة، تحرج بشكل كبير الحركة الحقوقية، خاصة وأن هناك أخطاء لا مبرر لها من قبيل اعتقال الصحفيين وتعنيف المحتجين سلميا، بالإضافة إلى قضية الصحراء.
وذكر النشناش، أن أهم تحول يعرفه المجتمع المغربي يكمن في بروز دور الفرد في المجتمع، وهو ما اعترف به الدستور الذي افرده فصلا خاصا وأعطاه الحق في التشريع وفي تقديم العرائض الشعبية، وهذا دور أساسي يتعين تثمينه.
خديجة مروازي رئيسة جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
التجربة المغربية انطلقت من مفهوم الإصلاح للتغيير
قالت خديجة مروازي رئيس الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الربيع العربي الذي شهدته بلدان شمال إفريقيا، اتخذ من الثورة كمحرك بالتدريج، وأن التجربة المغربية انطلقت من مفهوم الإصلاح للتغيير.
وأضافت الناشطة الحقوقية، أن الثورة تحتاج إلى إصلاحيين، لأن الثورة غالبا ما تهدم كل ما هو قائم، وبالتالي تكون الحاجة إلى الإصلاحيين ضرورية، مشيرة إلى ضرورة إعمال التوافق كمنهجية أساسية لتجاوز التحديات خاصة في مصر وتونس وليبيا، مبرزة أن التجربة المغربية هي نتاج لمنهجية التوافق، على الرغم من الخمول الذي تعرفه الأحزاب السياسية المغربية.
من جانب آخر، أوضحت المروازي عمق التحولات الكبرى التي عرفها المجتمع المدني المغربي والذي عرف نشأته الأولى انطلاقا من المنظمات الموازية للأحزاب السياسية، ثم المنظمات غير الحكومية، لكن هذه التحولات، تضيف المتحدثة، لم يواكبها نقاش عميق داخل المجتمع.