حزبا التقدم والاشتراكية والاستقلال يتفقان على ضرورة تنشيط الكتلة الديمقراطية

خرج اللقاء التشاوري الذي عقده حزب التقدم والاشتراكية أول أمس، مع حزب الاستقلال، ب»نتائج إيجابية»، من حيث اتفاق الطرفين معا على نفس المقاربة التحليلية والتقييمية للأوضاع السياسية الحالية، وكذا من حيث اتفاقهما في تحليل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية سيما تلك المرتبطة بالعمل الحكومي.
ومن أبرز خلاصات الاجتماع الذي دار بين الطرفين وحضره عباس الفاسي ونزار بركة ومحمد السوسي وسعد العلمي عن حزب الاستقلال، ومحمد نبيل بنعبد الله وخالد الناصري وعبد الواحد سهيل وفاطمة فرحات وأحمد سالم لطافي والمصطفى عديشان وأمين الصبيحي والعربي خربوش وكريم التاج عن حزب التقدم والاشتراكية، (من أبرز خلاصاته) الاتفاق المبدئي بينهما على ضرورة تمتين حلف الكتلة الديمقراطية كإطار صالح لتقديم إجابات على أسئلة الوضع الراهن، كما عبر الطرفان عن طموحهما المشترك في استمرار تجربة الكتلة لتقود الحكومة المقبلة، علاوة على الإعداد لشروع اللجنة الثلاثية المشتركة التي تضم بالإضافة إلى الحزبين، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في العمل من أجل تهيئ الظروف لعودة قوية للكتلة إلى الساحة السياسية الوطنية.
وبحسب مصادر من الطرفين، فقد تميزت المباحثات بين أعضاء القيادتين الوطنيتين للحزبين، ب»تطابق كبير في وجهات النظر والتحاليل والمقاربات في مجمل القضايا التي استأثرت بالاهتمام خلال هذا الاجتماع، وفي مقدمتها ضرورة تنشيط تحالف الكتلة الديمقراطية وتأهيله ليضطلع بدوره كاملا في أفق ما ينتظر بلادنا من استحقاقات»، حيث التزم الحزبان، وفق المصادر ذاتها، ب»بذل كل المجهودات من أجل إحياء نشاط هذا التحالف الذي «يظل مطوقا بمهمة تاريخية منصوص عليها في ميثاقه المحين سنة 2007، ومواصلة قيادة التجربة الحكومية، رفقة باقي الفرقاء السياسيين ضمن الأغلبية البرلمانية الحالية».
وفي هذا السياق، قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح لبيان اليوم، «إن اللقاء مع حزب الاستقلال يأتي في إطار المشاورات التي يسعى من خلالها حزب التقدم والاشتراكية إلى إحياء الكتلة الديمقراطية انطلاقا من قناعة الحزب الراسخة بأن الكتلة يجب أن تضطلع بدور أساسي فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إليها البلاد»، مضيفا أن حزب التقدم والاشتراكية وجد لدى حزب الاستقلال نفس القناعة وأيضا نفس الهاجس المرتبط ببعض الانحرافات التي يعرفها الفضاء السياسي المغربي، مؤكدا على أن هذه الانحرافات «في حاجة إلى تصحيح عاجل من خلال الإصلاحات الواجب بلورتها في أفق الانتخابات التشريعية ل 2012».
وأردف بنعبد الله بالقول «إن الحزب أكد في هذا اللقاء على دعمه للتجربة الحكومية الحالية»، ومساندته لمعالجة الحكومة لعدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، التي «تكتسي حيوية بالغة بالمنسبة لمواصلة العمل الإصلاحي الحكومي»، يقول بنعبد الله.