ملتقى أطر حزب التقدم والاشتراكية يتوج النقاش العمومي حول برنامج التزامات الحزب للانتخابات التشريعية

نبيل بنعبد الله يدعو إلى صياغة ميثاق اجتماعي واقتصادي بمضامين واضحة ويحظى بتوافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين
جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته الرامية إلى صياغة ميثاق اجتماعي واقتصادي بمضامين واضحة تجعل كل القوى السياسية والاجتماعية والنقابية تلتف حول توجهات أساسية لتتمكن من القضاء على كل الاختلالات والتناقضات التي يعرفها الحقل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ببلادنا.
وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة له في افتتاح ملتقى أطر حزبه، أول أمس السبت بالرباط «إن حزب التقدم والاشتراكية يجدد الدعوة التي كان قد أطلقها نهاية ثمانينيات القرن الماضي، والرامية إلى وضع ميثاق اقتصادي واجتماعي تلتف حوله مختلف القوى السياسية والنقابية والاجتماعية من أجل القضاء على كل الفوارق والاختلالات».
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن صياغة ميثاق اجتماعي واقتصادي يحظى بتوافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والدولة حول سياسات التشغيل والإنتاجية والحماية الاجتماعية وصيانة حقوق الشغيلة داخل المقاولات ومؤسسات العمل، من شأنه أن يكرس النماء والعدالة الاجتماعية، لأن التنمية، بحسبه، تقتضي الرفع من القدرة الشرائية للمواطن خاصة ذوي الدخل الضعيف والمحدود، وذلك عبر مجموعة من الآليات، منها بالأساس الرفع من الأجور ووضع نظام ضريبي أكثر إنصافا وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
من جانب آخر، أوضح نبيل بنعبد الله، خلال ملتقى أطر حزب التقدم والاشتراكية الذي انعقد تحت شعار «التزاماتنا لمغرب التقدم والكرامة والعدالة الاجتماعية» والذي خصص لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الانتخابي للحزب والذي يعرض بشكل رسمي، يومه الاثنين في ندوة صحفية بالرباط، أن التصور البرنامجي لحزب التقدم والاشتراكية ارتكز بالأساس على الإصغاء لآراء مكونات المجتمع المغربي ولكل الطاقات التي يتوفر عليها الحزب في فضاءات مختلفة، من خلال سلسلة من المنتديات التي نظمها الحزب على امتداد قرابة الثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن القيمة المضافة لهذه المنتديات تكمن في إشراك كل الطاقات، والقدرة على التحليل الجماعي القائم على الصرامة المنهجية.
وأفاد الأمين العام أنه بالإضافة إلى معركة البرامج، فإن حزب التقدم والاشتراكية يخوض أيضا معركة المصداقية، ليتضح للمواطن أن هناك أحزابا، فعلا، قادرة على أن تكون مختلفة وأن تحمل مشروع التغيير، مشيرا إلى أن ما يلاحظ اليوم، هو أنه من وراء الخطب الجميلة والإعلان عن المشاريع المجتمعية الديمقراطية والحداثية، ما هو مناف لكل ذلك في واقع الأمر.
وفي السياق ذاته، أوضح نبيل بنعبد الله، أن حزب التقدم والاشتراكية يتعرض لحملة شرسة من طرف أوساط محافظة تريد أن تقزم من مكانته وأن تجعل القرار السياسي المستقل منعدما في هذا البلد، وأضاف الأمين العام، أن العديد من مشرحي الحزب يتعرضون لشتى أنواع الضغوطات من أجل ثنيهم على الترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية، وتريد أن تعاقبه لأنه الحزب الذي رفض أن يسير في طريق متحكم فيه، ومما يدل على حدة هذه الحملة الشرسة ما تعرض له المناضل زين العابدين شرف الدين مرشح الحزب في طانطان الذي تعرضت ممتلكاته الخاصة لفعل إجرامي جبان ومدان، حيث أحرقوا سيارتين في ملكيته، بغية الضغط عليه حتى لا يترشح باسم الحزب.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن العزوف وعدم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، من شأنه أن يكرس نفس الأساليب وأن ينتج نفس الفاسدين بتبوئهم المكانة الرئيسية في المؤسسات المنتخبة، تحت خطاب يتستر وراء الحداثة والديمقراطية، لكن في العمق هي أوساط محافظة تريد عرقلة تطبيق ما جاء به الدستور الجديد.
وشدد على أن حزب التقدم والاشتراكية أبان منذ سنة 1975 على قدرته الهائلة على إنتاج الأفكار والمفاهيم والتصورات في مختلف المحطات الانتخابية وكذا في مؤتمراته الوطنية، مشيرا إلى أن العديد من الأفكار والأوراش والإصلاحات التي يرفعها اليوم العديد من الفاعلين السياسيين ، هي إصلاحات وتصورات من إنتاج حزب التقدم والاشتراكية، وذاكرة النخب والشعب المغربي تعي ذلك جيدا وقادرة على التمييز.
وقال نبيل بنعبد الله إن «برنامج حزب التقدم والاشتراكية الذي يتقدم به للمغاربة خلال الانتخابات المقبلة والذي يجسد عمق تحليل الحزب ورؤاه وتصوراته لمجموعة من القضايا والإشكالات المجتمعية، يرتكز بالأساس على خمس رهانات وهي توطيد الممارسة السياسية العادية وتقوية التماسك الوطني وتحسين نظام الحكامة، وتوفير شروط اندماج قوي للمغرب في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وإعادة بناء اقتصاد تنافسي يستفيد من انفتاح النافذة الديمقراطية، وربح رهان مكافحة جميع أشكال الإقصاء وإعادة تنظيم التضامنات والتغلب على الفقر، بالإضافة إلى استغلال فرص الانفتاح والمضي في مقاربات جديدة بهدف التموقع الجهوي».
وقد تميز ملتقى أطر حزب التقدم والاشتراكية بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحزب الذي قدمه كل من عبد السلام الصديقي وعبد الأحد الفاسي الفهري عضوا المكتب السياسي للحزب، والذي يقوم على خمس توجهات أساسية و15 التزاما و100 إجراء، تروم في مجملها الإجابة على إشكاليات النمو والتشغيل والتنافسية والاستثمار وطرق التمويل.
وبموجب هذا البرنامج، يلتزم حزب التقدم والاشتراكية، وفق ما عرضه عبد السلام الصديقي عضو المكتب السياسي، بتحقيق نمو قوي ومستديم في حدود 6% ووضع التشغيل في صلب هذا النمو بهدف الوصول عند متم الولاية التشريعية إلى إحداث 250 ألف منصب شغل لائق سنويا، وتطوير الموارد العمومية وعقلنة استعمالها، مع الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي وضمان الأمن الغذائي والحد من الفوارق الاجتماعية وتدعيم التماسك الاجتماعي، وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية مع ضمان مجانية وجودة التعليم والصحة.
وأضاف عبد السلام الصديقي، أن حزب التقدم والاشتراكية يلتزم أمام المواطنين، بتثمين الثقافة والإبداع، وضمان شروط إعطاء الأمازيغية وضعها الدستوري كلغة رسمية، بالإضافة إلى ضمان عيش إنساني يساعد على التفتح والتآلف، وسن سياسة جريئة ونشيطة للإدماج الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر التوجه صوب المناصفة والمساواة بين الجنسين وتثمين الشباب وحماية الطفولة وإنعاش الرياضة، وإقرار سياسة جريئة لمحاربة الفقر والهشاشة.
من جانبه، ركز عبد الأحد الفاسي الفهري عضو المكتب السياسي، على محور الحكامة الديمقراطية وإعادة تنظيم الدولة، من منظور حزب التقدم والاشتراكية، وأوضح التزامات الحزب في هذا الصدد والمتمثلة في التعامل مع محاربة الرشوة باعتبارها ورشا دائما، مشيرا إلى أن الحزب يلتزم بربح 50 نقطة في مؤشر الشفافية، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الملموسة التي تروم القضاء على الاحتكار والامتيازات غير المشروعة في أفق حذف كل أنواع الامتيازات وكل أشكال اقتصاد الريع.
وأضاف عبد الأحد الفاسي، أن حزب التقدم والاشتراكية يسعى من خلال برنامجه الانتخابي، إلى التجسيد الفعلي لمبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف وذلك عبر مساطر شفافة ومعلنة وخاصة في ما يتصل بإسناد مناصب المسؤولية في القطاع العمومي، وضمان الولوج إلى قضاء فعال من خلال بدل المجهود الضروري لتحديث النظام القضائي وتكوين الموارد البشرية من قضاة وباقي المهن المساعدة للعدالة.
كما يلتزم حزب التقدم والاشتراكية، حسب عضو المكتب السياسي، ببناء الدولة الموحدة القائمة على اللامركزية والجهوية، ونهج ديلوماسية شعبية بنفس نضالي والدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين المقيمين خارج أرض الوطن.
وتميز هذا اللقاء بنقاش مستفيض من قبل مختلف الأطر الحزبية التي حضرت اللقاء، بالإضافة إلى تعقيب لخبراء ومختصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من قبيل عبد المالك الكتاني فاعل اقتصادي ورئيس جمعية بدائل، ومحمد الشيكر خبير اقتصادي ورئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، وامحمد أكرين خبير اقتصادي وعضو مجلس رئاسة حزب التقدم والاشتراكية، وأحمد أزيرار أستاذ جامعي، وقد شكلت كل الأفكار الواردة في المناقشة والتعقيبات، قيمة مضافة لبرنامج الحزب الذي صيغ انطلاقا من مقاربة تراكمية، ومما هو موجود من إنتاجات فكرية والتي تصب في جوهرها في الاستجابة لانتظارات الشعب المغربي، وتحديد أولويات مجالات التدخل.