بسبب تفاقم عجز الميزانية العمومية

بنكيران يدعو لتقليص النفقات في ميزانية2014
دعا عبد الإله ابن كيران وزراء حكومته إلى توجيه مقترحاتهم بخصوص مشروع القانون المالي إلى مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قبل نهاية الأسبوع الجاري، ودعا إلى ضرورة استحضار الحد من تفاقم عجز الميزانية خلال إعداد المقترحات، من خلال العمل على تعبئة الموارد وتوفير الهوامش على مستوى النفقات.
واعتبر رئيس الحكومة في الرسالة التأطيرية حول التوجهات الكبرى لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2014 التي وجهها إلى الوزراء، والمؤرخة في 23 شتنبر الماضي، على أن التحكم في عجز الميزانية مسؤولية جماعية ومتضامنة للحكومة وللشركاء، وطالب جميع القطاعات ب «اليقظة المستمرة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية، واتخاذ الإجراءات المناسبة والمستعجلة».
ونبه عبد الإله ابن كيران، في هذا السياق وزراءه إلى ضرورة ضبط نفقات السير العادي للإدارة، وحصرها في الحد الأدنى الضروري، مع الحرص على التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، فيما يخص نفقات تسيير واستغلال حظيرة سيارات الدولة، ونفقات الاستقبال ومصاريف الإيواء والفندقة والتغذية، والنفقات المتعلقة باستغلال وتسيير البنايات الإدارية.
الورقة التأطيرية لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة تتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 4.8 خلال هذه السنة، استنادا إلى آخر التحيينات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، وتكور أهم مؤشرات الظرفية الاقتصادية الوطنية إلى غاية متم شهر يونيو الماضي. بينما لن يتجاوز عجز الميزانية 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وتشير الورقة التأطيرية إلى أن تراجع العجز التجاري خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة بحوالي 5.3 في المائة، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 27 في المائة، مكنت من الحفاظ على مستوى الاحتياطات من العملة الصعبة في مستوى يفوق عتبة أربعة أشهر من واردات السلع والخدمات.
وحددت الورقة التأطيرية لرئيس الحكومة أربعة روافد أساسية لمشروع القانون المالي للسنة 2014، تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل، وتدعيم التماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
وتشير الورقة إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 يشكل لبنة مهمة في مسار ترسيخ مسيرة الإصلاح بالبلاد، من خلال العمل على تنزيل مقتضيات الدستور، وما يقتضيه من أجرأة للمخطط التشريعي وخصوصا القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة المجالس وهيئات الحكامة.
ويأتي إصلاح القضاء وإرساء الجهوية في مقدمة أوراش الإصلاح، بالإضافة إلى إصلاح النظام الجبائي، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإصلاح نظام المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد.
ويؤكد عبد الإله ابن كيران على عزم الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني في مستوى يفوق 4 في المائة، من خلال المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي عمدت الحكومة منذ تنصيبها إلى وضعها، خصوصا ما يتعلق بدعم الاستثمار العمومي والخاص، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية المحدثة لفرص الشغل.
ودعا رئيس الحكومة، في مجال تدعيم التماسك الحكومي إلى ضرورة تكثيف الجهود وتنسيقها لتوفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين، بهدف تعميم التمدرس وتحسين جودته، ومحاربة الهدر المدرسي وتعزيز برامج محو الأمية، وتيسير الولوج للخدمات الصحية، والعمل على توفير الشروط اللازمة لتمكين المواطنين من السكن اللائق.
وتشير الورقة التأطيرية لرئيس الحكومة أن مشروع المالية لسنة 2014 سيشكل مرتكزا لتفعيل التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية سواء منها دعم الصادرات أو ضبط الواردات، فضلا عن تعبئة الموارد من العملة الصعبة.