بنكيران يفرج عن الرسالة التأطيرية لقانون المالية ويتوقع نمو بنسبة 4% سنة 2014

بعد طول انتظار، افرج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مساء اليوم الثلاثاء عن الرسالة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2014، الذي يرتكز إعداده حسب مضمون الرسالة التي تقع في 19 صفحة على أربعة مرتكزات أساسية
يتمثل أولها في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، والثاني على تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير اليات النشغيل، والثالث على تدعيم آليات التماسك الاجتماعي، والرابع على ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
ويأتي على رأس الإصلاحات التي يركز عليها مشروع القانون المالي، يسجل رئيس الحكومة في رسالته الموجهة إلى الوزراء، إصلاح منظومة القضاء حيث دعا إلى تعبئة جميع الجهود من أجل أجرأة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح النظام الجبائي حيث سطر بنكيران على ضرورة جعل مشروع الميزانية منطلقا للتفعيل التدريجي والتشاركي لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وفي مقدمتها مواصلة سياسة توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم إحداث إعفاءات ضريبية جديدة مع العمل على الحذف التدريجي للإعفاءات غير المجدية، زيادة على حذف الاستثناء الضريبي الذي يستفيد منه المستثمرون الفلاحيون الكبار.
ويرتقب أن تشمل الإصلاحات التي حددها رئيس الحكومة في رسالته التاطيرية،، إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية، ونظام المقاصة يوازي بين تحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية والحفاظ على التوازنات الاجتماعية. وفي هذا الصدد يركز هذا الإصلاح على الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنينن وتفعيل نظام المقايسة النسب، وتفعيل نظام التغطية ضد تقلبات الأسعار، على جانب تفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة للحد من الآثار المحتملة لتفعيل المقايسة، زيادة على إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العمومية.
وتهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الجديد إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني في مستوى يفوق 4 في المائة عبر دعم الاستثمار العمومي، وحث وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج خاصة في القطاع الصناعي، زيادة على تسريع معالجة طلبات المشاريع الاستثمارية المطروحة على لجان الاستثمار الوطنية والجهوية، وإيلاء أهمية خاصة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسريع آجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة.
وسيشكل مشروع قانون المالية مرتكزا لدعم التماسك الاجتماعي من خلال دعم التشغيل والسكن ودعم الفقر والهشاشة، زيادة على ضمان استقرار الموجودات الخارجية من خلال تفعيل مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار احتياطيات العملة الصعبة، والتحكم في عجز الميزانية عبر ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة ويتعلق الأمر بنفقات تسيير واستغلال حظيرة سيارات الدولة، ونفقات الاستقبال ومصاريف الإيواء والفندقة والتغذيةن والنفقات المتعلقة باستغلال وتسيير البنايات الإدارية، زيادة على ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجازن والتحكم في تطور كتلة الأجور
للإشارة يتزامن إعداد مشروع ميزانية 2014، مع استمرار تأثير التحديات والإكراهات المرتبطة بالظرفية الدولية على الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها استمرار حدة الانكماش الاقتصادي خاصة عن الشركاء الأوروبيين وتباطؤ التجارة العالمية، بالإضافة إلى تقلب أسعار الطاقة، الأمر الذي يرهن استقرار الوضع الماكرو اقتصادي للمغرب بتأثيرات مخاطر استمرار المناخ الدولي غير الملائم خاصة على توازن المالية العمومية وميزان الأداءات وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على التمويل والاستثمار وبالتالي النمو.