بن كيران يكشف توجهات مالية 2014 دون انتظار ميلاد الحكومة

لم ينتظر رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران، ميلاد الحكومة الثانية، بعد تعثرها الطويل، ليكشف عن الرسالة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2014، وهي الرسالة التوجيهية لسياسة الحكومة في إعداد قانون المالية.
وتركز الرسالة التي وجهها بن كيران إلى مختلف القطاعات الوزارية، على أربعة مرتكزات، يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير اليات النشغيل، وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، و ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
وسجلت الرسالة الإصلاحات المهيكلة التي ترنو الحكومة إخراجها إلى الوجود في مالية 2014، وعلى رأسها إصلاح منظومة القضاء عبر أجرأة مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وإصلاح النظام الجبائي عبر توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، واعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم إحداث إعفاءات ضريبية جديدة مع العمل على الحذف التدريجي للإعفاءات غير المجدية، زيادة على حذف الاستثناء الضريبي الذي يستفيد منه المستثمرون الفلاحيون الكبار.
كما أشارت الرسالة إلى ضرورة إلى إصلاح القانون التنظيمي للمالية، ونظام المقاصة ، وتفعيل نظام التغطية ضد تقلبات الأسعار، إلى جانب تفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة للحد من الآثار المحتملة لتفعيل المقايسة، زيادة على إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين حكامة المنشآت والمؤسسات العمومية.
وسطرت الحكومة هدفها، بحسب نفس الرسالة، في الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد الوطني في مستوى يفوق 4 بالمائة.