أزيلال : من أجل التعريف بالإكراهات التي يعاني منها القطاع الصحي

مديرة المستشفى الإقليمي: الأمر لا يتعلق بضعف الخدمات أو سوء التسيير أو قلة الكفاءات إنما بضعف الموارد البشرية في بعض التخصصات
على اثر بعض الوقفات الاحتجاجية التي عرفها المستشفى الإقليمي ب»أزيلال»، قامت «بيان اليوم» رفقة بعض الإعلاميين بزيارة خاصة إلى إدارة المستشفى للاطلاع عن كثب على الإكراهات الحقيقية التي يعرفها القطاع بالإقليم، ولتشخيص قدر الإمكان بعض الإختلالات. وقد تمكن الطاقم من الاطلاع بالمناسبة، على عدة أقسام وُصفت ب»الهامة»، كان قد تم إحداثها في أواخر 2011 . ويشكل قسم تصفية الدم أحد أبرز هذه الأقسام.
خلال هذا اللقاء كسرت لمياء الدليمي مديرة المستشفى، المعتاد ووضعت نفسها رهن إشارة الطاقم الإعلامي، حيث أكدت منذ البدء أن ما يعرفه مستشفى إقليم ازيلال من اكراهات لا يختلف في العمق كثيرا عما يتداوله الإعلام بشكل عام ،لأن الأمر، لا يتعلق بضعف الخدمات أوسوء التسيير والتدبير أو قلة الكفاءات، إنما بضعف الموارد البشرية في بعض التخصصات، ومنها على سبيل المثال قسم النساء والتوليد الذي كانت موضوع احتجاجات أكثر من مرة.
غير هذا، تقول الدكتورة، أن المستشفى عرف تطورا ملحوظا سواء من حيث الأطباء الاختصاصيين الذي بلغ عددهم حوالي 30 طبيبا تقريبا، أو من حيث التخصصات التي وصلت إلى 16 تخصصا، البعض منها تمّ إحداثه لأول مرة بالإقليم، والقول هنا يخص أمراض المفاصل والروماتيزم والجلد والغدد والسكري ..،هذا، وقد أشارت المتحدثة إلى أن المركز الإستشفائي ب» أزيلال» عرف في السنوات الأخيرة زيادة أقسام أخرى، كانت في غاية الأهمية ومنها مركز تصفية الدم التي يستوعب أزيد من 36 حالة مرضية، وهي طاقة استيعابية جد مهمة مقارنة مع طبيعة هذه الخدمة المجانية ومتطلباتها.
وحول الموضوع ذاته، تقول المتحدثة، إن المستشفى الإقليمي ب» أزيلال» يتوفر على أدوية كافية من حيث الكم والكيف، وعلى أجهزة جد متطورة تهم الجراحة بالمنظار خاصة في مجال الجراحة العامة والمسالك البولية وجراحة النساء والتوليد، ولذا ف»الخصاص» الذي غالبا ما يُحدث هذه الإختلالات في تدبير بعض الخدمات على أحسن وجه، يتصل أساسا بقلة الأطر الطبية والشبه الطبية وبالضبط في طب النساء والتوليد.
وعن سؤال ل»بيان اليوم» حول الأسباب الخفية وراء إرسال العديد من النساء الحوامل إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، قالت مديرة المستشفى، إن وزارة الصحة، وضعت المستشفيات رهن إشارة المرضى، لكن دون أن يعني ذلك، أن كل المؤسسات الإستشفائية تتوفر على نفس الامتيازات والأجهزة الطبية الحديثة. وعليه فالحالات التي يتم إرسالها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، غالبا ما تكون تتطلب إمكانات غير متوفرة لدينا مثل جهاز السكانير. هذا بالإضافة إلى كوننا نراعي طبيعة هذه الحالات المرضية. فعندما يكون طبيب مختص في إجازة سنوية أو غائب لعذر مقبول على سبيل المثال، فالواجب الطبي يقتضي منا بعث هذه الحالات التي تستدعي مثل هذا الطبيب إلى المستشفى الجهوي ليتلقى كشوفات من طبيب مماثل، وإلا سوف نتحمل العواقب .وقولنا هذا للإشارة يُحيل على مضمون المُذكرة الوزارية التي تحثّ على ضرورة حضور طبيب مختص في الحالات المرضية المستعصية.لكن الأهم من كل هذا، تضيف المتحدثة، هو أن يعلم المرء،أن قسم النساء والتوليد على غرار باقي الأقسام الأخرى يعرف اهتماما خاصا من طرف الأطر المعنية، ويخضع لمعايير شبه عامة لا علاقة لها إطلاقا بالجانب المادي أو بالانتماء الأسري للمريض أو بالارتشاء، كما يُتداول أحيانا، وذلك لاعتبارات بسيطة وهي أن الأطر الطبية المحلية جميعها، تتمتع بكفاءات عالية وتشتغل بضمير مهني مسئول.. ولذا، وحتى لا تفوتني الفرصة، اسمحوا لي أن أوجه الشكر والامتنان من منبركم الإعلامي، إلى كافة العاملين بالمستشفى الذين أثمن من موقعي هذا، كإدارية وطبيبة، كافة مجهوداتهم الجبارة وتفانيهم في العمل. ويكفي القطاع فخرا بأزيلال، أنه لم يتم تسجيل أية شكاية ضدهم تهم الابتزاز أو الارتشاء. ولعل من أجمل صورهذا التلاحم والتناغم في الاشتغال، مشاركة العديد من الأطر المحلية في القوافل الطبية والتي كانت آخرها قافلة طب النساء والتوليد والأعذار وطب العيون، وإشرافها الفعلي أيضا، على عمليات جراحة كانت الأولى من نوعها بالإقليم، وتهم جراحة العظام والمفاصل، وسهرها على توليد امرأة أنجبت أربعة توائم دون حدوث أية مضاعفات خطيرة. هذا زيادة على المشاركة الفعلية في حملة سرطان الثدي التي انطلقت بتاريخ 04/10/2013، حيث تضافرت من أجلها كافة الجهود، واستعملت بها مختلف الأجهزة المتاحة، وقد تم الكشف لحد الساعة عما يزيد عن 60 حالة.
وسيرا على هذا المنوال واستجابة لتطلعات الساكنة والمتتبعين من إعلاميين وسياسيين ومنظمات مدنية تجدر الإشارة إلى أن المستشفى الإقليمي بازيلال، يعرف حاليا أوراشا كبرى، همت بالأساس قسم المستعجلات والنساء والتوليد والمختبر وصيدلية المستشفى، في انتظار تدخل بعض الأطراف وخاصة منها المجلس البلدي لتوسيع مستودع الموتى.