أعلن عن إطلاق ورش إصلاح القانون المنظم للصناعة السينماتوغرافية والقانون المنظم للمركز السينمائي المغربي

الخلفي يقدم الكتاب الأبيض للسينما المغربية ويعتبره أرضية لانطلاقة جديدة للقطاع
تم، مساء أول أمس الخميس بالرباط، تقديم الكتاب الأبيض للسينما المغربية الذي يعد أرضية صلبة لانطلاقة جديدة للفن السابع في المملكة، تكرس المكتسبات التي حققها القطاع، خصوصا في العقد الأخير، وتتطلع الى ولوج مراحل متقدمة لصناعة السينما بالمغرب.
وقال وزير الاتصال في كلمة بالمناسبة إن الوثيقة تشكل أرضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما، وإطارا لإرساء جماعي وتشاركي لانطلاقة جديدة، يعزز موقع السينما المغربية كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح، مذكرا بأن الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية للسينما أعطت أفقا جديدا للصناعة السينمائية بالبلاد، عبر دعوتها إلى بلورة سياسة عمومية مندمجة وتشاركية تنخرط عموم القطاعات الحكومية المعنية في تدقيق أهدافها وإجراءاتها ومراحل تطبيقها.
وأوضح الخلفي، الذي أعلن عن إطلاق ورش قانوني هام يتمثل في إصلاح القانون المنظم للصناعة السينماتوغرافية والقانون المنظم للمركز السينمائي المغربي، أنه في سياق مواجهة التحديات المستجدة لعولمة متسارعة تعمل على تذويب الهويات في أنماط أحادية ومنغلقة، فإن التوجه نحو المستقبل يقتضي العمل على ترجمة المقتضيات الدستورية ذات العلاقة بالهوية المغربية والثوابت الوطنية وحرية الإبداع، مع حفظ الرصيد المسجل من المكتسبات إبداعا وإشعاعا وتكوينا وإنتاجا ونقدا وتسويقا.
من جانبه اعتبر المدير العام للمركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، أن خلاصات الكتاب الأبيض تؤكد أن اختيارات الدولة في مجال دعم السينما كانت صائبة، والمطلوب اليوم تفعيل الانطلاقة الثانية للسينما المغربية، قائلا إن الدولة مدعوة لمواصلة دعم القطاع «على اعتبار أن ما قدمته لم يكن عطاء بل استثمارا حقيقيا في ثقافة البلد وإشعاعه».
وشدد الصايل، على أن المرحلة الحالية تقتضي انخراط القطاع الخاص في مجهود استثماري يكون في مستوى ما قدمته الدولة، خصوصا في ظل الطفرات التكنولوجية المتسارعة التي تستدعي أنماطا جديدة من الاستثمار، في أفق تمكين البلاد من 350 إلى 400 قاعة عرض خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك من أجل خلق سوق داخلية تواكب الوتيرة الإنتاجية المتنامية.
وفي مداخلة مركزة، اعتبر عبد الله الساعف رئيس اللجنة العلمية، أن تحقيق الانطلاقة الثانية للفن السابع يتطلب الانتقال من المستوى الكمي الذي أثمر تطورا ملحوظا للقطاع إلى مرحلة جديدة من توفير الموارد الأساسية ورصد دعم أقوى يسمح بتحقيق الوفرة في الإنتاج وكذا الطفرة النوعية في جودة الأعمال السينمائية. وقال ساعف لدى استعراضه أهم محاور الكتاب الأبيض، إن القطاع مازال، على صعيد التوزيع والاستغلال، وريث الدور الاستراتيجي للدولة، بينما حان الوقت لفتح المجال أمام انخراط أوسع من جانب فاعلين آخرين من قبيل الجماعات المحلية والجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح أن الكتاب يشدد على أهمية الاستثمار في مجال إعادة هيكلة المهن السينمائية والنهوض بمستوى التكوين فضلا عن ايلاء الأهمية المطلوبة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتوزع الكتاب الأبيض للسينما المغربية على ستة محاور تشمل «الإنتاج السينمائي المغربي»، «التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة إلى حلول»، «مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين»، «حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني»، «نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية»، ثم «المداخل المؤسساتية والقانونية الأساسية للإصلاح». :وجاء تقديم الكتاب الأبيض الذي أنجزته لجنة علمية ترأسها الباحث عبد الله ساعف، في حفل ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بحضور فعاليات تمثل مختلف المهن السينمائية، وذلك تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول السينما المغربية، التي نظمت خلال شهر أكتوبر 2012.