انطلاق مشروع إصلاحي للإطار القانوني لصناعة السينما بالمغرب

ترأس مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مساء أمس الخميس، بمقر وزارة الاتصال بالرباط، لقاء تواصلياخصص لتقديم الكتاب الأبيض حول السينما المغربية في صيغته النهائية، وهو الكتاب الذي أنجز تحت إشراف لجنة علمية ترأسها عبد الله ساعف، وقد انبثقت عن المناظرة الوطنية حول السينما التي نظمتها وزارة الاتصال في أكتوبر 2012.
ويتضمن هذا الكتاب ستة محاور تشمل "الإنتاج السينمائي المغربي"، "التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة الى حلول"، "مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين"، "حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني"، "نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية"، و"المداخل المؤسساتية والقانونية الاساسية للاصلاح"، حسب بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه.
وخلال حفل التقديم، أشار الوزير إلى أن هذه الوثيقة تشكل أرضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما، وإطارا لإرساء جماعي وتشاركي لانطلاقة جديدة، وذلك بهدف تعزيز موقع السينما ببلادنا كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح. كما ذكر الوزير بمضامين الرسالة الملكية الموجهة الى المناظرة الوطنية للسينما والتي عبرت عن التطلع نحو انطلاقة سينمائية ثانية تمكن من الارتقاء بالإنتاج السينمائي الوطني في هذا الميدان الابداعي الحيوي وتتيح فرصا أوسع لإشعاع البلاد.
وأعلن الوزير عن انطلاق مشروع إصلاحي للإطار القانوني للصناعة السينماتوغرافية والظهير المحدث للمركز السينمائي المغربي، وذلك وفق مقاربة تشاركية عبر فتح المجال لتلقي مذكرات من مختلف الهيئات والفعاليات السينمائية، بالإضافة إلى إطلاق دراسة مقارنة للتجارب في هذا الميدان وذلك بغية رفع التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع.
والقى عبد الله ساعف، رئيس اللجنة العلمية، مداخلة عرض فيها المنهجية المعتمدة في صياغة "الكتاب الأبيض"، والتي أخذت بعين الاعتبار توصيات المناظرة ومنهجية الإنصات لجميع الفعاليات المهنية من أجل وضع تصور جماعي للنهوض بالسينما المغربية.
وتطرق إلى كون السياسات المعتمدة في الإنتاج السينمائي الوطني كانت مثمرة وحث على مواصلة دعم الإنتاج من أجل الانتقال من المكسب الكمي إلى ربح رهان الجودة. وفي مجال التوزيع و الاستغلال حث على فتح الأبواب للفاعلين المحليين والجهويين والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في هذا المجال وأشار إلى ضرورة احترام التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية، كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الرهانات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة.
ومن جهته، ثمن نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، السياسات الحكومية في مجال السينما، وركز على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذه المرحلة بالاتجاه للاستثمار في الميدان السينمائي.