وزارة العدل تدعم ماليا 54 جمعية حقوقية

تم مساء الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين وزارة العدل والحريات و11 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان تروم دعم المشاريع التي تقدمت بها هذه الجمعيات في مجال النهوض بالحريات وحقوق الإنسان. وقررت الوزارة، في إطار المبلغ المخصص لدعم الجمعيات ضمن ميزانيتها لسنة 2013، تقديم الدعم ل 54 مشروعا تقدمت به 54 جمعية، 11 جمعية منها استفادت من دعم مالي يتجاوز 50 ألف درهم، و43 أخرى من دعم مالي يقل عن هذا المبلغ.
وأوضح وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، في كلمة خلال حفل توقيع اتفاقيات الشراكة، أن لجنة اعتماد المشاريع بالوزارة اعتمدت المعايير التي وضعتها اللجنة التقنية التي شكلت للقيام بدراسة الملفات المتوصل بها إثر إعلان الوزارة يوم 5 غشت الماضي عن فتح باب الترشيح أمام الجمعيات لتقديم طلبات الدعم لمشاريع في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
وتنقسم هذه المعايير إلى صنفين، يتعلق الأول بالمعايير الخاصة بالجمعيات وملفاتها القانونية ويهم، من جملة محددات أخرى، الاهتمام المباشر للجمعية بمجال حقوق الإنسان، وقانونية هياكل الجمعية ودورية جموعها العامة، والنشاط الفعال والمستمر من خلال برنامج عمل مضبوط ومعلن، وتقديم تقرير سنوي عن منجزات الجمعية ووضعها المالي، فيما يتعلق الثاني بالمعايير الخاصة بالمشروع المقدم، من قبيل أهمية المشروع وقابليته للتنفيذ في الآجال المحددة.
وأبرز الرميد أن اللجنة استحضرت، إضافة إلى هذه المعايير، استفادة أكبر عدد من الجمعيات وتنوع تخصصاتها بين الاهتمام العام بحقوق الإنسان والاهتمام بأحد المجالات المرتبطة به، وتنوع المشاريع المقدمة.
وتشمل المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع ال 11 للجمعيات التي حصلت على دعم مالي يفوق 50 ألف درهم، الأقدمية في التأسيس والاستمرار في العطاء، والإشعاع الوطني والدولي وامتداد قاعدة الفروع، وحصول 5 من هذه الجمعيات على صفة عضو ملاحظ بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ومراعاة عامل التنوع في تخصصات حقوق الإنسان وفئاتها، والشراكة مع الوزارة في مجال العدالة.
وفي هذا الإطار، استفادت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة، ومعهد حقوق الإنسان التابع لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، واتحاد العمل النسائي، ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية، كل على حدة، من مبلغ 80 ألف درهم.
كما استفاد مركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، كل على حدة، على دعم مالي قدره 60 ألف درهم.