الرميد يقدم دعما ماليا للجمعيات الحقوقية

تم اليوم بمقر وزارة العدل بالرباط توقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال حقوق الانسان لدعم تنفيذ برامج العمل التي تقدمت بها هذه الجمعيات بشراكة مع وزارة العدل والحريات.
الجمعيات استفادت من منح مالية تتفاوت حسب المعايير التي حددتها الوزارة للاستفادة من الدعم، من محددات قانونية وأخرى تتعلق بالمشاريع موضوع الدعم المقدمة من الجمعيات، حيث تم تقسيم الدعم إلى ثلاث فئات، بين جمعيات تلقت 50 ألف درهم وأخرى تلقت مبالغ اكثر واخرى أقل.

وتم تصنيف المشاريع المدعومة من قبل الوزارة الى فئات تعنى بالتخصص العام في حقوق الانسان و الدفاع عن حقوق النساء و الاهتمام بالحريات والاعلام وبقضايا العدالة.

وضمت لائحة الجمعيات المستفيدة التي تجاوزت أكثر من 54 جمعية، 11 جمعية منهم استفادت من مبالغ تزيد عن 60 ألف درهم، جمعيات كالجمعية المغربية لحقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الانسان، وجمعية عدالة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، اضافة الى جمعية هيئات المحامين في المغرب التي عرفت علاقتها بالوزارة مؤخرا كثيرا من الشد والجذب.

ودعا مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ممثلي الجمعيات الى عدم جعل التردد في اطلاعه على "الانتهاكات والتجاوزات "التي تخص حقوق الانسان التي تتنامى الى علمه قائلا "سنتحرك حيالها بالسرعة المطلوبة لنقوم بما نستطيع به اتجاهها في حدود ما يسمح به القانون،" داعيا في نفس الوقت الى تفعيل العلاقة بين الوزارة والجمعيات للنهوض بحقوق الانسان في المغرب ومعتبرا الدعم الذي تقدمه الوزارة لمشاريع الجمعيات مجرد دعم "رمزي".