الاتحاديون منقسمون حول التحالف مع حزب العدالة والتنمية بتطوان أصيب الصحفيون المدعوون إلى ندوة صحفية عقدها رئيس المجلس الجماعي لمدينة تطوان، بالدهشة، بعدما تحولت إلى لقاء تواصلي مع السكان، بدل طبيعتها الأصلية. وفوجئ الصحفيون بإنزال كثيف لبعض الجمعيات المقربة من المجلس داخل القاعة التي احتضنت أشغال «الندوة» أول أمس. ------------------------------------------------------------------------ وأعطيت لهم الكلمات بغرض «مدح» الرئيس الجماعي ومكتبه المسير، في وقت تعيش فيه الأغلبية وقتا عصيبا. ولم يجد الصحفيون الحاضرون في الندوة، سوى «الانسحاب منها بشكل جماعي، بعدما تحولت إلى فوضى». ومع ذلك، كانت المفاجأة الثانية في هذه الندوة الصحفية، هو «تبرؤ» بعض نواب الرئيس من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في التسيير مع حزب العدالة والتنمية، من تصريحات سبق أن أدلى بها نائبان عن حزب الوردة، شاركا في ندوة صحفية عقدها المستقيلون من حزب العدالة والتنمية يقودهم عبد السلام أخوماش. وظهر أن حزب الاتحاد الاشتراكي إما منقسم على نفسه بشأن التحالف مع حزب العدالة والتنمية داخل المجلس الجماعي لتطوان، وإما أن «عمليات تفاوض تجري تحت السطح» بينهم وبين الرئيس، ويمارس فيها بعض الاتحاديين دور الغاضبين لكسب مزيد الفوائد السياسية بالمجلس»، بحسب ما تسر به مصادر متتبعة. ولأن هذه الندوة الصحفية، جاءت كرد على الندوة الصحفية التي عقدها المستقيلون من حزب العدالة والتنمية، وكالوا خلالها عددا من الاتهامات إلى رئيس المجلس الجماعي، فإن محمد إدعمار رئيس بلدية تطوان، رد بقوة على «ادعاءات خصومه»، المتعلقة بإيقاف التراخيص ومنع تسليم أخرى إلى المستثمرين وعرقلة الاستثمار العقاري بالمدينة، وقال «إن مئات من التراخيص تم استصدارها بالجماعة الحضرية لتطوان، بحيث رخصت الجماعة لستة تجزئات سكنية وستة تجمعات سكنية، علاوة على خمسة مشاريع أخرى مرتبطة بالسكن الاجتماعي تمت دراستها وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال». ورد إدعمر على خصومه المستقيلين من حزبه، بالقول «إن التحالف المسير لبلدية تطوان، لا يهم فقط حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، بل إن تسيير الجماعة مدعوم وبقوة من قبل قوى سياسية في المدينة، غير ممثلة في الجماعة». وقال إدعمر، «إن هنالك عشرة نقاط أساسية، أطرت التحالف الحزبي القائم بين حزبه والإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتمثل في اعتبار المكتب المسير هو المؤسسة المسيرة للجماعة، وتفعيل دور اللجان، وتخليق المرفق العام، والانفتاح الواسع على المجتمع المدني، وتحويل الجماعة إلى ملاذ للمواطنين والمواطنات، مع التأكيد على مبدأ التعاون الإيجابي مع السلطات ووضع مخطط لتنمية تطوان، ومعالجة قضايا التعمير، والاهتمام بقضايا الموظفات والموظفين فضلا إلى الحرص على صرف المال العام كأمانة يتوجب معها الاحتكام إلى القانون». وأضاف أن هذه المبادئ توجه عملنا، لكن البعض فقط من يستوعبها، وبالتالي كان منخرطا في الدفع في عجلة التسيير نحو الأمام» معتبرا أن «العمل الجماعي عمل مشاع ما بين الرأي العام وممثلي السكان وتحكمه المصلحة العامة». من جهته، قال الاتحادي عبد الواحد أسريحين، أحد نواب الرئيس، إن التحالف القائم بين حزبه وحزب العدالة والتنمية»، ينبني على موقف حسم داخل المؤسستين الحزبيتين، ولا يمكن فك هذا التحالف سوى بقرار من هاتين المؤسستين، ولأن قرارا كهذا غير موجود، فإن أي كلام آخر غير ذي موضوع». ومع ذلك، فقد كان جليا، أن الاتحاديين منقسمون حيال تدبير الشأن العام مع حزب العدالة والتنمية، إذ غاب عن الندوة كل من نور الدين الموساوي ومحمد أرحو نائبي الرئيس عن حزب «الوردة»، فيما حضرها عدة نواب آخرين عن الحزب نفسه، مدافعين عن الرئيس، وحصيلة تسيير المجلس الجماعي. ورغم كل شيء، فإن فقدان الرئيس لأغلبيته، «ليس واضحا بعد»، بحسب مصادر من المجلس، سيما أن عدد من أعضاء المجلس المحسوبين على حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، يساندون المجلس الجماعي في كل قراراته، علاوة على تراجع أحد المستقلين مع أخوماش، عن مغادرة الأغلبية. وكان عبد السلام أخوماش، قد اتهم رئيس جماعة تطوان، ب»ممارسة أفعال تتسم بالمحسوبية والزبونية فضلا عن عدد من الخروقات الخطيرة في تدبير الشأن العام». قال إن خروقات رئيس البلدية تتفاوت بين اختلالات تشوب الإعفاء الضريبي والتقسيم العقاري والماء والكهرباء»، واتهمه أيضا ب»تعطيل العديد من المشاريع التنموية، والامتناع عن الترخيص لمشاريع السكن الاجتماعي، وتوقيف الرخص لمشاريع مهمة لبعض المستثمرين»، مضيفا أن إدعمر «ينفرد باتخاذ القرارات، ولا يشرك معه نوابه داخل المكتب الجماعي أو داخل الأغلبية المسيرة».
