أعلن البرلماني السابق، عبد السلام أخماش، نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أن "هناك 12 عضوا جديدا منتميا لحزب العدالة والتنمية سينسحبون من الحزب، فيما يوجد 5 أعضاء آخرين في حالة غضب شديد، وهم من مؤسسي الحزب". وقال أخماش، العضو المستقيل من حزب العدالة والتنمية، في ندوة صحفية عقدها ظهر أول أمس الثلاثاء، بأحد الفنادق بطريق مرتيل، رفقة الأعضاء المستقلين من الحزب، وبحضور عضوين بارزين من المكتب المسير للجماعة الحضرية لتطوان، ينتميان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "العشرات من المشاريع التنموية متوقفة بالمدينة، إضافة إلى عدد مهم من المستثمرين ممن ينتظرون الترخيص لمشاريعهم، ناهيك عن انعدام الترخيص لفائدة السكن الاجتماعي، ما انعكس سلبا على بعض القطاعات الإنتاجية، من ضمنها أحد المعامل، الذي أعلن إفلاسه، بعدما ترك وراءه 6 ملايين قطعة آجور مكدسة بالمخازن". وقال أخماش "لم نستطع، لا من داخل الحزب ولا من داخل الأغلبية، أن نحقق التغيير، ما دفع بنا، بعد مرور سنة تشكيل المكتب المسير، إلى الإعلان عن موقفنا، وبالتالي تشكيل فريق في البداية من ثلاثة أعضاء بالمجلس، لا يفكرون في الوقت الراهن في الانتماء إلى أي حزب، عدا العمل من داخل المجلس الجماعي لفائدة مصلحة تطوان"، مع العلم، يؤكد أخماش، أن "أجهزة حزب العدالة والتنمية لم تعر أي اهتمام لهشاشة التسيير، التي لا تخدم البتة مصلحة السكان والمدينة". واتهم أخماش الرئيس محمد إد عمار ب"اقتراف خروقات بينة وواضحة على مستوى قطاع التعمير، والماء والكهرباء، والإعفاء الضريبي، والتقسيم العقاري"، دون أن ننسى، يقول أخماش، "أن الرئيس أمر بنقل سيارة عضو بالمجلس الجماعي إلى المرآب البلدي، ليس لسبب، سوى لأن العضو المذكور أوقف السيارة بمكان وقوف سيارته الخاصة". من جهته، انتقد نور الدين المساوي، نائب رئيس الجماعة الحضرية، عن حزب القوات الشعبية، التحالف القائم بين حزبه والعدالة والتنمية، مشيرا إلى أن "مسؤولي القوات الشعبية بالمدينة، عبروا ما مرة عن هشاشة التحالف القائم بين الحزبين". واتهم المساوي، الرئيس إد عمار "بعدم الوفاء بما عرف محليا ببيان عهد الوفاء، وبالانفراد بتدبير أمور الجماعة دون العودة إلى المكتب المسير، أو إشراك أعضائه في اتخاذ القرارات، متسائلا عن درجة متانة وقوة هذا التحالف، وهل يمكن الاستمرار فيه؟". وأوضح محمد أرحو، نائب الرئيس، عن حزب القوات الشعبية، أنه "رغم التحالف الذي قاد إلى تشكيل أغلبية المكتب، إلا أنه ليس هناك تسيير مشترك مع العدالة والتنمية"، فالقرارات، حسب أرحو، "انفرادية محضة صادرة عن الرئيس بمفرده".
