على إثر التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية

الحكومة تقر بمسؤوليتها عن تراجع البلاد في مجال محاربة الرشوة
خيم التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية لسنة 2013 الذي كشف عن حصول تراجع في تصنيف المغرب على المستوى العالمي رغم تسجيل الحفاظ على نفس التنقيط، على أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، الذي أقر بمسؤولية الحكومة في عدم تحقيق التقدم المنشود في مجال محاربة الرشوة. وأكد بنكبران عزم حكومته على العمل على محاربة هذه الآفة التي وصفها ب «الخطيرة» وذلك عبر إعمال القانون والتعاون مع المؤسسات المختصة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشكل «استعجالي وناجز وفعال، وتحمل المسؤولية كاملة لمحاربة هذه الآفة»، مشددا على ضرورة الإسراع في اعتماد القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها تعمل على المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال استنادا إلى الفصل 167 والفصل 36 من الدستور، وكذلك الإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، مع إشارته إلى ضرورة تخصيص اجتماع مجلس حكومي خاص لمناقشة هذه الظاهرة بشكل مفصل.
وأوضح بنكيران أن إشادة الحكومة بالتقارير الإيجابية، مثل تقرير مناخ الأعمال الذي كسب فيه المغرب عشر نقاط، يجب أن يوازيه واجبها في التوقف عند التقارير السلبية، معربا عن أسفه كون المغرب لم يحقق التقدم المطلوب في مجال محاربة الرشوة.
وفي سياق ذي صلة، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية والذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، في إطار تفعيل مبادئ الدستور الجديد للمملكة وخاصة الحق في الولوج إلى المعلومة والحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا المحاسبة، كما أنه يأتي في إطار يتسم بتفعيل الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة. وينص هذا المشروع على أن المؤسسات العمومية التي تمسك محاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي ملزمة بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسمية، وتخص هذه المعلومات الحصيلة وحساب الموارد والتكاليف وجدول أرصدة التسيير. أما فيما يخص المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، فإن هذا المشروع سيرخص لها، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة منجزة وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة.
من جانب آخر، أعلن محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة في ندوة مشتركة مع مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انتهاء المجلس الحكومي، عن قرب تحيين تركيبة الأسعار الجديدة والتي ستصدر خلال السنة المقبلة لإنهاء التركيبة السابقة المعتمدة منذ سمنة 2009، مشيرا إلى أن هذه العملية هي عملية علمية وحسابية تدرس السعر المرجعي وعلاقته بالأسواق العالمية والشركات المستوردة والموزعة التي تبيع المنتجات الاستهلاكية.