مجلس الحكومة يصادق على نصوص تنظيمية وتعيينات في مناصب عليا

إلزام مؤسسات عمومية بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية بالجريدة الرسمية

صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس، على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 882-13-2 بتحديد أشكال نشر الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة عقب المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، ينخرط في إطار تفعيل مبادئ الدستور، خاصة الحق في الولوج إلى المعلومة، والحكامة الجيدة، والشفافية في تدبير الشأن العام وكذا المحاسبة، كما يأتي في إطار يتسم بتفعيل الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة.
وينص هذا المشروع، يضيف الخلفي، على أن المؤسسات العمومية، التي تمسك محاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، ملزمة بالنشر السنوي لحساباتها الاجتماعية والمجمعة في الجريدة الرسمية، وتخص هذه المعلومات الحصيلة، وحساب الموارد والتكاليف، وجدول أرصدة التسيير. أما المؤسسات العمومية التي لا تتوفر على محاسبة مطابقة للمدونة العامة للتنميط المحاسباتي، حسب الخلفي، فإن هذا المشروع سيرخص لها، بصفة انتقالية وفي انتظار اعتماد هذه المحاسبة، أن تنشر بالجريدة الرسمية وضعية محاسبية مبسطة، منجزة وفق نموذج محدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، ويتعلق هذا النموذج بتنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير والخزينة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 912-13-2، بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 12-08، المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، تقدم به وزير الصحة.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد مقرات المجالس الجهوية التابعة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في كل جهة لإعداد الانتخابات، قصد تمكين المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة من أداء مهامها طبقا لما ينص عليه القانون، على اعتبار أن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 12-08 تنص على أنه "يحدث مجلس جهوي للهيئة في كل جهة من جهات المملكة"، و"تحدد الإدارة، باقتراح من المجلس الوطني، مقر كل من المجالس الجهوية التابعة للهيئة".
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-116، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين الحكومة المغربية وحكومة الكوت ديفوار، الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013.
وأفاد الخلفي أن هذا الاتفاق يندرج في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسساتهما للنقل الجوي من تقديم خدماتها لعموم المسافرين والشاحنين بأسعار وخدمات تنافسية، في إطار أسواق مفتوحة، ورغبة منهما في تشجيع تطور النقل الجوي، خاصة بإقامة شبكة النقل الجوي التي توفر خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، مع ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، وإعادة التأكيد على قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديد ضد أمن الطيران المدني.
وبموجب هذا الاتفاق، يضيف الخلفي، يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر، حسب رغبته، لتشغيل الخطوط الجوية الدولية طبقا لهذا الاتفاق، موضحا أن هذه التعيينات تحدد إن كانت مؤسسة النقل الجوي رخص لها بتشغيل الخدمات المعتمدة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق، وتحدد المؤسسات المعنية بحرية تعريفاتها، على أن تعمل على تطبيق تعريفات معقولة، تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التقييم، خاصة مصالح المستعملين، وتكاليف التشغيل، وخصائص الخدمة، ونسب العمولة والربح المعقول، وكل الاعتبارات التجارية في السوق.
وصادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إذ عين أحمد موشطاشي مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن جامعة الحسن الثاني المحمدية بالدارالبيضاء، وخليل مخلص في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة.