المخطط المحاسباتي للدولة يشكل آلية للحكامة الجيدة في مجال المالية العمومية

أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الثلاثاء بالرباط أن المخطط المحاسباتي للدولة يشكل « آلية للحكامة الجيدة» في مجال المالية العمومية.
وأوضح مزوار في مداخلة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد اللطيف لوديي خلال الدورة ال12 للجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة أن هذا المخطط يندرج في إطار الإصلاحات الشاملة التي يعرفها المغرب وخاصة في ما يتعلق بمتابعة ومراقبة العمليات التي قامت بها الدولة.
وأبرز مزوار أن وضع مخطط محاسباتي للدولة يهدف إلى جعل محاسبة الدولة مرتبطة بنظام معلومات «موثوق به» و بآلية تدبير «ناجعة» لتحليل عملياتها المالية وأدائها.
وقدم الوزير مشاريع المعايير المحاسباتية القطاعية التي يجري إعدادها ووضعها في صيغتها النهائية على مستوى اللجان التقنية المتخصصة ومجموعات العمل المعنية.
ويتعلق الأمر بمشروع يهم قواعد المحاسبة التي تنطبق على هيئات توظيف الأموال بالمجازفة ومراجعة النظام العام للتنميط المحاسباتي وإعداد مشروع لتعديل القانون 88 -9 المتعلق بالتزامات التجار المحاسبية ومشروع قانون يهم تعزيز الحسابات.
كما استعرض مزوار التقدم الذي سجله البرنامج المرتبط باحترام القواعد والمعايير(إر أو س سي) الذي تهدف إلى تحسين جودة المعلومات المالية بالمغرب وبالخصوص إعادة التنظيم الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة ووضع آليات لمراقبة البيانات المالية التي أعدتها وحدات تتمتع بصفة المنفعة العامة لاستعمالها من طرف مستخدمين خارجيين وكذا اعتماد القانون رقم05 -38 المتعلق بالحسابات المعززة للمؤسسات والمقاولات العامة.
وذكر عبد اللطيف طالبي مدير المقاولات العامة والخوصصة ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني للمحاسبة بأنشطة المجلس منذ الجمع العام الأخير الذي انعقد في ماي2007 معلنا عن إطلاق موقع إلكتروني تم تجديده تابع لوزارة الاقتصاد والمالية الذي خصص بابا للحسابات الوطنية.
وقال الخازن العام للمملكة سعيد إبراهيمي إن البرنامج المحاسبي للدولة يعتمد على محاسبة ذات بعدين تمكن من توفير نطاق واسع من المعلومات المالية.
وأوضح إبراهيمي أن المحاسبة الجديدة تدخل النظرة التراثية للمحاسبة العامة للدولة للوصول إلى فهم أفضل لوضعية المالية العمومية على المديين المتوسط والطويل.