في اجتماع ساخن للمجلس الإداري

وزير المالية يقف على مشاكل تدبير CMR قبيل اجتماع حاسم لرفع سن التقاعد
برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، تنعقد، يومه الثلاثاء، الدورة العادية للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وذلك عملا بمقتضيات القانون رقم 43 – 95 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 الصادر بتاريخ 07 غشت 1966.
وستخصص هذه الدورة، بشكل أساسي، للمصادقة على ميزانية الصندوق وللمصادقة على مشروع برنامج العمل لسنة 2014 و البرنامج التعاقدي مع الدولة.
و أفادت مصادر داخل المجلس الإداري لبيان اليوم إن لقاء اليوم سيكون ساخنا بالنظر إلى ما تم الوقوف عليه من «أخطاء كبيرة في تسيير وتدبير للصندوق المغربي للتقاعد سواء هم الأمر الخدمات المقدمة للمتقاعدين أو ملف التحويلات أو هزالة مردودية الاستتمارات أو غيرها من المواضيع»، مطالبة بتطبيق مضمون الميثاق المغربي لحكامة للمؤسسات و عدم تهميش هيئاتها.
وقال محمد بوزكيري عضو مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد وممثل المنخرطين في الإدارة العمومية لبيان اليوم إن الرأي العام مطالب اليوم، بعد تأخير انعقاد المجلس لشهرين كاملين، بالاطلاع على حقيقة وضعية نظام المعاشات المدنية الذي «حقق فائضا هاما خلال سنة 2013 تجاوزت ال 3 ملايير درهم، سيثلج صدور المنخرطين و المتقاعدين ويطمئنهم على مستقبل معاشاتهم و مستقبل أبنائهم».
ولن يخلو اجتماع اليوم، يضيف محمد بوزكيري، من نقاشات حول السيناريوهات التي ستقدم بعد غد الخميس القادم للجنة الوطنية والمتعلقة بما بات يعرف ب»الإصلاح الشامل لملف أنظمة التقاعد»، حيث سيشدد أعضاء المجلس الإداري، يقول المتحدث، على ضرورة «عدم التطاول على الاختصاصات وتوصيات المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد الذي لا يجب أن يكون «قنطرة لتمرير سيناريوهات تضرب القدرة الشرائية للمتقاعدين ولا تأخذ بعين الاعتبار التعريفة الدولية (ثلثي للمشغل والثلث للأجير)، والهوامش الاختيارية التي تخدم مصلحة المنخرط والدولة على حد سواء».
وشدد بوزكيري، في أفق الإعلان اللجنة الوطنية عن السيناريو الذي سيعتمده المغرب، على ضرورة «المضي في تصحيح الوضع بالصندوق المغربي للتقاعد، لأجل تكريس الحكامة الرشيدة و الجيدة والتدبير الأحسن للميزانية و الابتعاد عن التبذير الذي يزيد في تعميق الأزمة المالية و الاختلالات».
وكان بيان صادر أخيرا عن أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد وقف على مجموعة من الاختلالات في تسيير الصندوق المغربي للتقاعد، نسبها إلى إدارة هذا الأخير التي «تتهرب من عرض وضعية محينة لنظام المعاشات المدنية وترفض الخروج بتوصية لا تروق توجهاتها»، معلنا تبرؤه من «أي إصلاح خارج هيئات الحكامة للمجلس يضرب الحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين».