جولة ثالثة من مفاوضات مغربية أوروبية مرتقبة الاثنين القادم

التأشيرة وتسهيل المبادلات على رأس جدول الأعمال
يشكل بلوغ الصيغة المثلى لاتفاق تبادل حر شامل ومعمق الهدف الرئيسي من لقاء يوم الاثنين القادم في الرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وسيتناول الجانبان خلال هذه الجولة الثالثة التي ستتواصل على مدى خمسة أيام، مواضيع باتت أقرب إلى الإجماع، منها تبادل الخدمات والاستثمارات وتبسيط مسطرة الحصول على التأشيرات.
وتشير كل المعطيات إلى النتائج الإيجابية الذي ستتوج بها الجولة الثالثة التي من المرتقب أن يصدر عنها بيان مشترك يوم الجمعة القادم.
فقبل حلول الوفد الأوروبي الأحد القادم بالمغرب، رحب البرلمان الأوروبي، بداية الأسبوع الجاري، بالشراكة حول التنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو 2013 والتي تفتح الباب أمام تسهيل منح التأشيرات لبعض الفئات من المواطنين المغاربة وخاصة مهنيي المقاولات والباحثين.
كما رحب البرلمان الأوروبي بتسهيل التجارة والجمارك بغرض تبسيط وتسهيل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين لكلا الطرفين مع التركيز على مبدأ توافق وتقارب التشريعات والإجراءات الجاري بها العمل، المتعلقة بالاستخدام الأمثل للتقنيات الجمركية٬ والتدابير اللازمة لتسهيل التجارة والعبور.
وتوقع نائب بالبرلمان الأوروبي في تصريح صحفي، أن يشمل الاتفاق، خلال جولة الرباط، أيضا، الجوانب التجارية المتعلقة بالتنمية المستدامة استنادا إلى الالتزامات المتعارف عليها دوليا، وكذا المبادئ المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والبيئية التي يجب أن تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والتجارية المعمقة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
كما توقع أن يشمل الاتفاق، أيضا، الجوانب المرتبطة بتجارة الطاقة من قبيل السياسات التسعيرية والعبور والنقل والولوج إلى البنيات التحتية الطاقية بشكل غير تمييزي وبأثمنة شفافة.
بالمقابل، لا يرتقب أن تفضي مفاوضات الرباط إلى اتفاق حول القواعد التقنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية٬ وحول المعايير الصحية ومعايير المطابقة وفق ما تنص عليه المبادئ والضوابط المحددة في اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة. بيد أن الجولة الثالثة ستسجل، مع ذلك، خطوات هامة على درب الاتفاق على تبني العديد من القواعد والمبادئ التي يجب تطبيقها في المبادلات من أجل تحسين ولوج المنتجات الفلاحية إلى السوق، وكذا المواد الفلاحية المصنعة والأسماك وتبسيط الإجراءات الخاصة بها، وتقوية العمل بين الطرفين في المفاوضات الخاصة بإدراج مقتضيات تتعلق بتقريب التشريعات وتعزيز الحماية القانونية للمستثمرين بالمغرب والاتحاد الأوروبي٬ وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد بدءا جولة أولى من المفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق في 22 أبريل من العام الماضي بالرباط، تلتها جولة ثانية عقدت ما بين 24 و27 يونيو من العام الماضي ببروكسيل مهدت للجولة القادمة التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي، في حال نجاحها، بداية لجيل جديد من اتفاقات التبادل الحر التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إبرامها مع أربع دول من جنوب المتوسط وهي المغرب والأردن وتونس ومصر.