المغرب والاتحاد الأوربي يعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات التبادل الحر

الحكومة و«الباطرونا» وضعتا خلافاتهما جانبا استعدادا للمفاوضات التي تجري بين 20 و24 من الشهر الجاري بالرباط

في خطوة تهدف إلى لم الشمل، استعدادا للجولة الثالثة من المفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، والتي ستنعقد بالرباط خلال الفترة الممتدة بين 20 و24 من الشهر الجاري، وضعت الحكومة و»الباطرونا» خلافاتهما جانبا، حيث اجتمع وفد من ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أول أمس الاثنين، من أجل تدارس كيفية تدبير المفاوضات مع الجانب الأوربي.
وأكد محمد عبو، خلال اللقاء، أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يوفر فرصا حقيقية لتطوير العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوربي، انطلاقا من كونه الأول من نوعه في المنطقة المتوسطية، موضحا أن تداعياته على الاقتصاد الوطني ستكون جيدة جدا على المدى المتوسط والبعيد.
بالمقابل، دعا ممثلو «الباطرونا» رؤساء مجموعات المفاوضات إلى إطلاع المقاولات المغربية على جميع تفاصيل جولات المفاوضات والنتائج التي تسفر عنها، نظرا لأن المقاولات هي العصب الحساس في جميع اتفاقيات التجارة الخارجية، وكذا انطلاقا من التأثيرات المرتقبة لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق على الاقتصاد الوطني.
وموازاة مع ذلك، ذكر البرلمان الأوروبي، من جهته، أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، الذي يجري التفاوض بشأنه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكن أن يشكل «نموذجا» للاتفاقات المماثلة التي تعتزم بروكسيل إبرامها مع دول أخرى بالمنطقة الأورو-متوسطية.
واعتبرت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، في مقترح قرار حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة أوروميد، أن هذا الاتفاق يمكن أن يشكل نموذجا للاتفاقات المماثلة مع تونس والأردن ومصر، والتي يتعين أخذ خصوصياتها بعين الاعتبار.
ويأخذ رئيس لجنة التجارة الدولية البرتغالي فيتال موريرا علما، في هذا المقترح، بالتقدم المحرز من طرف المغرب في انفتاح علاقاته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترحيبه بالتقدم المنجز إلى اليوم في المفاوضات بين المملكة والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تبادل حر شامل ومعمق.
ورحب موريرا، النائب الأوروبي عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، بالشراكة حول التنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو 2013 والتي تفتح الباب أمام تسهيل منح التأشيرات لبعض الفئات من المواطنين المغاربة، وخاصة مهنيي المقاولات والباحثين.
وأوضح في هذا السياق أن اتفاق الشراكة من أجل التنقل يعد الأول من نوعه بين الاتحاد وشريك متوسطي.
وألقى رئيس لجنة التجارة الدولية، الذي وصف الصعوبات الكبيرة التي تعترض المواطنين العاديين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين بشأن طلبات تأشيرة الدخول إلى أراضي الاتحاد بأنها «لا تطاق»، الضوء على أهمية تبسيط مسطرة منح التأشيرات وأعرب عن أمله في أن يتم في أقرب الآجال إجراء مفاوضات من أجل شراكة التنقل مع تونس والأردن.
وسيعرض مقترح قرار موريرا باسم لجنة التجارة الدولية لاحقا على ستراسبورغ لبحثه وإقراره في جلسة عامة.
وانخرط المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر في 22 أبريل الماضي بالرباط. ويعد المغرب أول دولة متوسطية أطلق معها الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول اتفاق من هذا القبيل يرمي إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي بشكل كبير بين الجانبين.