اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يشكل اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي٬ والذي سيتم إطلاق المفاوضات بشأنه قريبا٬ الهدف الرئيسي من تسهيل إدماج الاقتصاد المغربي بشكل تدريجي ضمن السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وسيشمل هذا الاتفاق٬ الذي سيكون جزءا من اتفاقية الشراكة٬ العديد من المجالات التنظيمية ذات المصالح المشتركة٬ من قبيل تسهيل المبادلات ورفع الحواجز التقنية أمام المبادلات التجارية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية الاستثمارات وسياسة المنافسة.
وبخصوص القواعد التقنية المتعلقة بالمنتجات الصناعية٬ خاصة معايير وتقييم المطابقة٬ فإن الاستعدادات جارية من أجل توقيع اتفاقيات تروم تقييم مطابقة وقبول المنتجات الصناعية٬ من خلال الاعتماد على المبادئ والضوابط المحددة وفق اتفاقية المنظمة العامية للتجارة بشأن الحواجز التقنية التي تعرقل التجارة.
أما بخصوص المعايير الصحية٬ فإن الاتفاق سوف يعمل على تبني العديد من القواعد والمبادئ التي يجب تطبيقها في المبادلات من أجل تحسين ولوج المنتجات الفلاحية إلى السوق، وكذا المواد الفلاحية المصنعة والأسماك وتبسيط الإجراءات الخاصة بها٬ كما ستتضمن الاتفاقية مقتضيات تجارة الخدمات وحماية الاستثمار.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المفاوضات في تقوية العمل بين الطرفين في المفاوضات الجارية في هذا المجال وإدراج مقتضيات تتعلق بتقريب تشريعات الدول الشركاء مع القانون المجموعة والعمل على الامتثال الفعال للالتزامات المتفق بشأنها.
ويهدف اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق٬ في مجال حماية الاستثمار٬ إلى تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين بالمغرب والاتحاد الأوروبي٬ في حين٬ ستعمل على تعزيز الجاذبية٬ خاصة بالمغرب٬ باعتباره وجهة للاستثمار الأجنبي.
وبخصوص حماية حقوق الملكية الفكرية٬ فهي تعد أحد الأهداف المهمة لهذا الاتفاق٬ بحيث ستقوم على أساس الالتزامات الواردة ضمن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمصالح المشتركة.
أما في ما يخص تسهيل التجارة والجمارك٬ فيهدف الاتفاق إلى تبسيط وتسهيل أنشطة الفاعلين الاقتصاديين لكلا الطرفين مع التركيز على مبدأ توافق وتقارب التشريعات والإجراءات الجاري به العمل، المتعلقة بالاستخدام الأمثل للتقنيات الجمركية٬ والتدابير اللازمة لتسهيل التجارة والعبور.
ويشمل الاتفاق، أيضا، الجوانب التجارية المتعلقة بالتنمية المستدامة٬ ويستند هذا الباب إلى الالتزامات المتعارف عليها دوليا، وكذا المبادئ المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والبيئية التي يجب أن تقوم عليها العلاقات الاقتصادية والتجارية المعمقة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وسيشمل الاتفاق، أيضا، الجوانب المرتبطة بتجارة الطاقة من قبيل السياسات التسعيرية والعبور والنقل والولوج إلى البنيات التحتية الطاقية بشكل غير تمييزي وبأثمنة شفافة.