بسبب الإعفاءات الضريبية والقطب المالي للدار البيضاء المرتقب

AIG الأمريكية تختار المغرب لاقتحام إفريقيا وربطها بأوروبا
تستعد المجموعة الأمريكية المتخصصة في مجال التأمينات «AIG» لإطلاق أول مكتب لها بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، نهاية العام الجاري. وقالت المجموعة في بيان لها، إنها تراهن على جعل مكتبها الجديد قاعدة إستراتيجية من أجل تعزيز تواجدها في منطقة شمال إفريقيا. وتتواجد المجموعة الأمريكية في إفريقيا عبر 4 فروع بكل من مصر أوغندا جنوب إفريقيا وكينيا.
وعزت «المجموعة الأمريكية العالمية» سبب اختيارها للمغرب، إلى الإعفاءات الضريبية الموجهة للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى القطب المالي للدار البيضاء الذي تستعد المملكة لإطلاقه.
وأوضحت المجموعة أن المغرب سيتيحها إمكانية التوسع إفريقيا، وذلك بفضل السوق الواعدة التي توفرها القارة السمراء، بالإضافة إلى حلقة الربط التي يمكن للمغرب أن يلعبها بين بلدان إفريقيا وأوروبا في تسهيل أنشطتها.
ومرت المجموعة الأمريكية من أزمة صعبة بداية من العام 2008، حتى وصلت في مرحلة معينة للإفلاس، لكن استعادتها لعافيتها المالية دفعها للتوسع في إفريقيا، من أجل الاستفادة من الإمكانيات والفرص التي توفرها هذه السوق باعتبارها لم تصل إلى درجة النضج بعد.
ويحتل قطاع التأمينات المرتبة الثانية في السوق الإفريقية، حيث تتوفر شركات تأمين مغربية على فروع عديدة في القارة الإفريقية، آخرها التحاق شركة التأمينات المغربية «أطلنطا» بشبكة «كلوبيس» للتأمينات في القارة الإفريقية.
إلى ذلك أيضا حقق قطاع التأمينات بالمغرب أزيد من 26 مليار درهما كصافي أقساط مكتبة للتأمين، مقابل 23.8 مليار درهم سنة 2011، أي بزيادة 8.9 في المائة.
وأظهرت أرقام مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن فرع التأمين على الحياة والرسملة ارتفع بأكثر من 14.7 في المائة وصولا إلى8.7 مليارات درهم عام 2012، في مقابل 7.6 مليارات درهم سنة 2011، موضحة أن هذا الفرع يهيمن على حصص الاكتتاب في سوق التأمينات ب 33.7 في المائة، وعرفت باقي الفروع ارتفاعا ب 6.1 في المائة سنة 2012 وصولا إلى 17 مليار درهم في مقابل 16 مليار درهم سنة 2011 .
وأضافت أرقام مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن التأمين على السيارات، الثاني من حيث المساهمة في رقم معاملات القطاع، عرف انخفاضا في حجم حصته وصولا إلى 30.8 في المائة سنة 2012 في مقابل 31.5 في المائة سنة 2011.
وفي المقابل، يمثل التأمين على السيارات وحوادث الشغل والتأمين على الأشخاص نسبة 84 في المائة من مجموع اكتتابات القطاع، مقابل 83 في المائة في 2010.