سوق التأمينات بالمغرب يحقق رقم معاملات بقيمة 26 مليار درهم

حقق سوق التأمينات المغربي خلال السنة المنصرمة أزيد من 26 مليار درهم كصافي أقساط مكتبة للتأمين، مقابل 23.8 مليار درهم سنة 2011، أي بزيادة 8.9 في المائة، حسب ما أفادت به مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأشارت المديرية التابعة لوزارة
الاقتصاد والمالية، في وثيقة حول الاكتتاب في قطاع التأمينات نشرتها مؤخرا على موقعها الإلكتروني، إلى أن فرع التأمين على الحياة والرسملة ارتفع بأكثر من 14.7 في المائة وصولا إلى8.7 مليارات درهم عام 2012، في مقابل 7.6 مليارات درهم السنة الماضية، موضحة أن هذا الفرع يهيمن على حصص الاكتتاب في سوق التأمينات ب 33.7 في المائة، وعرفت باقي الفروع ارتفاعا ب 6.1 في المائة سنة 2012 وصولا إلى 17 مليار درهم في مقابل 16 مليار درهم سنة 2011 .
وأضافت إحصائيات مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن التأمين على السيارات، الثاني من حيث المساهمة في رقم معاملات القطاع، عرف انخفاضا في حجم حصته وصولا إلى 30.8 في المائة سنة 2012 في مقابل 31.5 في المائة سنة 2011. ويعزى هذا الانخفاض، حسب المديرية إلى معدل النمو البالغ 6.5 في المائة، وهو أقل من المتوسط الذي يصل إلى 8.9 في المائة.
وفي المقابل، يمثل التأمين على السيارات وحوادث الشغل والتأمين على الأشخاص نسبة 84 في المائة من مجموع اكتتابات القطاع، مقابل 83 في المائة في 2010.
ولاحظ المصدر ذاته هيمنة للتأمينات الإجبارية، كالتأمين على السيارات التي تمثل 47 في المائة بارتفاع قدره 6.5 في المائة، والتأمينات المرتبطة بتغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية ب12 في المائة بارتفاع يصل إلى 4.2 في المائة، فيما مثل التأمين ضد الحرائق نسبة 7.2 في المائة.
يذكر أن نشاط سوق التأمين بالمغرب عرف نموا متواصلا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطاع التأمين يتبوأ مكانة متميزة داخل القطاع المالي الوطني، حيث إن الأقساط الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين شهدت ارتفاعا بنسبة 165 بالمائة ما بين 1997 و2010 منتقلة بذلك من 3.8 مليارات درهم إلى 9.2 مليارات درهم، في حين انتقلت الاحتياطات التقنية خلال نفس المدة من 3.3 مليارات درهم إلى 6.9 مليارات درهم، كما انتقلت الأموال الذاتية من 4.4 مليارات درهم إلى 8.2 مليارات درهم.