السوق الوطني للتأمينات يحقق أزيد من 26 مليار درهم خلال…

حقق السوق الوطني للتأمينات أزيد من 26 مليار درهم كصافي أقساط مكتتبة للتأمين خلال السنة الماضية، وذلك بزيادة تقارب 9 في المائة مقارنة بعام 2011.
وأفادت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في وثيقة حول الاكتتاب في قطاع التأمينات نشرتها أول أمس الاثنين على موقعها الإلكتروني، أن فرع التأمين على الحياة والرسملة ارتفع ب 14,71 في المائة وصولا إلى 8,78 ملايير درهم عام 2012، في مقابل 7,65 ملايير درهم السنة الماضية، موضحة أن هذا الفرع يهيمن على حصص الاكتتاب في سوق التأمينات ب 33,72 في المائة.
وعرفت باقي الفروع ارتفاعا ب 6,10 في المائة سنة 2012 وصولا إلى 17,06 مليار درهم في مقابل 16,11 مليار درهم سنة 2011 .
أما التأمين على السيارات الذي يعد الثاني من حيث المساهمة في رقم معاملات القطاع، فقد عرف انخفاضا في حجم حصته وصولا إلى 30,82 في المائة سنة 2012 في مقابل 31,52 في المائة سنة 2011، في الوقت الذي مثل فيه
التأمين على السيارات وحوادث الشغل والتأمين على الأشخاص نسبة 84 في المائة من مجموع اكتتابات القطاع.
ولاحظ المصدر ذاته هيمنة للتأمينات الإجبارية كالتأمين على السيارات التي تمثل 47 في المائة بارتفاع قدره 6,5 في المائة والتأمينات المرتبطة بتغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية ب12 في المائة بارتفاع يصل إلى 4,2 في المائة٬ فيما مثل التأمين ضد الحرائق نسبة 7,2 في المائة.
وتجدر الإشارة من جهة أخرى، إلى أن قيمة الضمانات المالية الممنوحة للقروض من قبل “دار الضمان” 297 مليون درهم سنة 2012 ، بارتفاع نسبته 30 في المائة بالمقارنة مع 2011 حسب بلاغ للمؤسسة.
وأضاف البلاغ أن هذه النتيجة تجاوزت الأهداف المتوقعة ب29 في المائة، حيث استفادت 264 عملية من ضمان القروض ومكنت بالتالي من تغطية مبلغ إجمالي من القروض بنحو 650 مليون درهم، مقابل نحو 287 مليون درهم سنة 2011.
أما القروض التي حصلت على الضمان فقد بلغت استثماراتها 700 مليون درهم، ويتوقع أن تحدث 920 منصب شغل جديد وتعود أساسا لقطاعات الخدمات بنسبة 50 في المائة والبناء والأشغال العمومية ب 27 في المائة.
وبالنسبة للتقطيع الجغرافي فقد جاءت جهة الدار البيضاء في المقدمة ب 43 في المائة، متبوعة بالرباط سلا زمور زعير ب 12 في المائة وفاس بولمان ب 11 في المائة.
وقد تمت المصادقة خلال اجتماع المجلس الاداري للمؤسسة المنعقد يوم 20 مارس الجاري على حسابات سنة 2012.
ويذكر أن مؤسسة دار الضمان تهدف إلى تيسير ولوج المقاولات للتمويل، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال ضمان قروض استثمار وقروض التشغيل الضرورية لدورة الاستغلال.