الضريبة على الثروة بالمغرب

1 الضريبة على الثروة المفهوم:
الثروة لغة: ثروة من ثرى، ثرى المال ثراء ( نما) و ثرى القوم ( كثروا)، كثر ماله فهو غني عند الناس، و الثراء كثرة المال.
و اصطلاحا: الثروة هي الأشياء الأساسية التي تسهم في الرفاهية، و هذه الأشياء هي التي تسمى السلع الاقتصادية و يمكن اعتبار ضريبة الثروة عبارة تضريب لقيمة ما يمتلكه الفرد في لحظة زمنية وحدود معينة من عقار أو منقول، و تعتبر أيضا من الضرائب على الرصيد، و تفرض هذه الضرائب إما على أساس حوزة هذه الثروات في شكل ملكية، مثل الضريبة على الملكيات و الضريبة على صافي الثروة، و إما تفرض على أساس انتقال هذه الثروات من شخص لآخر. و هي ضريبة غير موحدة، أي أنها لا تفرض بالمعدل نفسه على جميع أنواع الممتلكات، و يمكن التمييز بين نوعين من الأصول (الثابتة) الملموسة كالمعدات و الآليات و السيارات و الأثاث، و الأصول ( المنقولة) غير الملموسة كالأسهم و السندات.
2 الضريبة على الثروة الأهداف و المبررات:
لضريبة الثروة عدة أهداف ( سيكولوجية، اقتصادية، اجتماعية ورقابية )، فهي مناسبة لتحقيق العدالة الجيائية بتوزيع التكاليف العمومية، و تشجيع قيم التضامن و التآزر بين فئات المجتمع، كما تساهم في دعم التماسك الاجتماعي، و إقرار العدالة الاجتماعية، و إعادة توزيع الثروة في إطار تضامني بين مختلف فئات المجتمع، كما أن لضريبة الثروة وقع سيكولوجي أكثر منه اقتصادي حيث يؤثر على نفسية الملزمين، حين يشعرون بأن شريحة الأغنياء تعبر على نوع من التضامن اتجاه الطبقات الأخرى بواسطة هذه الضريبة.
و من مبررات تضريب الثروة المساهمة في إعادة توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة، من أجل تقليل تركيز الثروة و تراكمها في يد طبقة معينة، كما ان فرضها يساهم في تحريك الثروات المعطلة و غير المستخدمة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل، كما يمكن اعتبار الثروة مؤشر فعال لمدى قدرة الفرد على دفع الضريبة، و هي مناسبة لتأدية واجب الخدمة المقدمة من طرف الدولة لحفظ ثروات الأفراد.
3 المقارنة الضريبة على الثروة في النظم المقارنة:
ضريبة الثروة تحضى بمكانة مهمة في البلدان المتقدمة رغم كونها ضريبة ضعيفة من ناحية المردودية المالية، و مع ذلك فهي تعتبر خطوة إيجابية نحو محاولة إقرار نوع من العدالة الجبائية في المجتمع، كما أن بعض الدول بادرت إلى إحداث ضريبة تضامنية ظرفية، و ذلك بالتوجه إلى أغنياء البلد بالاعتماد على حسن المواطنة و حتهم على التضامن و المساهمة في حل الأزمة المالية.
فرنسا من الدول الوفية للضريبة على الثروة، طبقتها أول مرة سنة 1982، حيث كانت من أهم مكونات البرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي عام 1981، و تم رفضها سنة 1986 من جانب حكومة جاك شيراك اليمينية ، ليتم إقرارها مرة أخرى سنة 1988 كضريبة تضامنية على الثروة بعد إعادة انتخاب الرئيس فرنسوا ميتران، حيث تم الاقرار إسبانيا ألغت هذه الضريبة سنة 2008. بانها ضريبة عادلة من الناحية الاجتماعية، ومنطقية من الناحية الاقتصادية، وبسيطة من الناحية التقنية، و يتراوح سعرها بين 0,50 و 1,50% ابتداء من فاتح يناير 2013م.
بعض التجارب المقارنة تخلت عن هذه الضريبة لاسباب سياسية واقتصادية ، و أقرت مقاربات مغايرة:
-الدنمارك ألغت هذه الضريبة سنة 1996.
-النمسا ألغت هذه الضريبة سنة 1994.
-ألمانيا ألغت هذه الضريبة سنة 1997.
-هولندا ألغت هذه الضريبة سنة 2001.
-اللكسمبورغ ألغت هذه الضريبة سنة 2000.
-السويد ألغت هذه الضريبة سنة 2007.
و تعود أسباب الإلغاء إلى مخاطر خروج رؤوس الأموال، و قد أبدعت حكومات هذه الدول بدفع الأغنياء إلى المساهمة في المجهود الضريبي:
-الرفع من الضريبة على الدخل المرتفع بنسب استثنائية ( 3% ألمانيا).
-الاقتطاع من مداخيل فوائد الادخار ( 10% اللكسمبورغ)
-تطبيق ضريبة على الأملاك العقارية.
-الاقتطاع من أرباح صناديق الاستثمار
( 15% ببلجيكا)
4 الضريبة على التركات كوجه أو كمكون لضريبة الثروة:
هذا النوع من الضرائب يتواجد جنبا إلى جنب مع الضريبة على التركات و التي تفرض عند انتقال الملكية في حالة الوفاة و تأخذ نفس أهمية الضريبة على الثروات, و يمكن اعتبار الضريبتين متكاملتين و تشكلان مظهراً من مظاهر التوجه الاجتماعي للنظام الجبائي, و حلقة من حلقات الإصلاح المرتكز على العدالة الضريبية.
وهي ضريبة تطبق على صافي التركة، و هي أداة مهمة في إعادة توزيع الثروة,، بعد تنزيل الديون التي هي على عاتق المتوفى بما فيها نفقات تجهيز الميت، فرض هذه الضريبة ينطلق من مبررات مالية و اجتماعية، و يمكن أن تساهم في الزيادة في الإيرادات الجبائية في إطار الضرائب المباشرة، و من الناحية الاجتماعية يمكن أن تساهم و لو بشكل فعلي في الحد من تمركز الثروات، و بالتالي إعادة توزيعها بين الفئات الاجتماعية.
من الدول التي عرفت تطبيق هذه الضريبة:
-مصر و تراوح سعرها بين 5% و 40%
-العراق بين 5% و 50%
-فرنسا ما بين 5% و 40%
-الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 2% و 35%
5 تضريب الثروة بالمغرب:
حسب التجربة وبعض الاقتراحات الفقهية والسياسية، ، فإن مبادئ تضريب الثروة بالمغرب يلزم أن تعتمد ثلاثة معايير: ( الشمولية، الواقعية والحذر)، بحيث لا تؤتر في الاقتصاد ، ولا يخرج عن وعاءها أي عنصر من عناصر الثروة، و بالنسبة للمغرب، فإن عملية تحديد وعاء هذه يمكن أن تشمل:
-الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية ( أراضي فلاحية، عمارات، أراضي عقارية، فيلات ...)
-بعض الأصول غير الثابتة ( ّأسهم، أرصدة مصرفية ...) الضريبة على التركات.
-تم بعض العناصر الأخرى التي تعتبر من مظاهر الثروة ( سيارات فاخرة، مراكب ترفيهية...) و تحتسب بناء على القيمة التجارية لعناصر الثروة بعد خصم كافة الديون المستحقة.
وقد عمل بعض المحللين الاقتصاديين ( اقصبي) باقتراحات يرون بأنها مطابقة للوضعية الاقتصادية المغربية:
- من 2 مليون درهم إلى 5 مليون درهم 0,5%
- من 5 ملايين درهم إلى 10ملايين درهم 1%
- من 10 ملايين درهم فأكثر 2%
بالنسبة لضريبة التركات نجد أن العديد من التشريعات تعتمد أسعار ضريبية تبدأ من نسبة 5 بالمائة كمستوى أدنى، لتصل إلى 40 بالمائة أو 50 بالمائة كمستوى أعلى، ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها من خلا دراسة بعض تجارب الدول الاسلامية التي تطبق هذا النوع من الضريبة، وبالنسبة للمغرب فقد خلصت أغلب البحوث إلى تحديد سقف أقصى لا يمكن تجاوزه بعد خصم كافة الديون المستحقة و هو 20% نظراً لوضعية هذه الضريبة، و ما ستحدثه من نقاشات.
اقتراحات فرق المعارضة بمجلس النواب ، طالبت حكومة عبد الالاه بن كيران بفرض ضريبة على السلع ذات القيمة العالية و العقارات و المعادن والمجوهرات النفيسة و الودائع و العربات و المركبات ذات القيمة المرتفعة، و المراكب البحرية و الأرباح و الدخول، و كل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق 10 مليون درهم، حيث نجد أنفسنا غير بعيدين عن السياق الفرنسي من حيث ندري أو لا ندري
و حدد ت سعر:
10 مليون درهم 30 مليون درهم 1%
30 مليون درهم 50 مليون درهم 1,5 %
50 مليون درهم فما فوق 2,5%
طالب باحث – مسلك العلوم والتقنيلت الضريبية-
جامعة الحسن الاول،
كلية الحقوق بسطات.