المعارضة تفرض الضريبة على الثروة والخمور الفاخرة والمشروبات المقوية

اقترحت أن تكون نسب الضريبة على الثروة بين 1 و2.5 في المائة وأن يخصص 50 في المائة منها للقطاعات الاجتماعية

بعثت فرق المعارضة الروح مجددا في الضريبة على الثروة، بعد أن طالبت الحكومة بفرض ضريبة على السلع ذات القيمة العالية أو العقارات أو المعادن والمجوهرات النفيسة، أو الأسهم والسندات والودائع المصرفية وبوليصات التأمين أو العربات والمركبات ذات القيمة العالية، والمراكب البحرية والسفن ومجموع الحاصلات والأرباح والدخول، وكل ما يمكن أن يشكل قيمة مالية تصل أو تفوق عشرة ملايين درهم.
وحددت المعارضة سعر الضريبة على الثروة ابتداء من 1 في المائة على كل عشرة ملايين درهم إلى أقل من ثلاثين مليون درهم، و1.5 في المائة على الثروة ما بين ثلاثين مليون درهم إلى أقل من خمسين مليون درهم، و2.5 في المائة من خمسين مليون فما فوق. وفيما كشفت تعديلات المعارضة أن حصيلة الضريبة على الثروة ترصد ب50 في المائة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي المحدث بموجب قانون المالية 2012، و50 في المائة لتأهيل القطاعات الاجتماعية، كان لافتا ترتيب جزاءات رادعة على التملص من أدائها تصل إلى تطبيق غرامة تساوي 100 في المائة من مبلغ الضريبة المتملص منها على كل ملزم ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة. فيما تم إقرار غرامة قدرها 30 ألف درهم على كل ملزم أدلى بإقرار يشتمل على بيانات غير صحيحة أو تشوبه إغفالات من شأنها تقليص مقدار قدر الضريبة.
من جهة أخرى، طالبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين من خلال التعديلات المشتركة التي تقدمت بها، بالرفع ابتداء من فاتح يناير 2014، من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور الرفيعة إلى 700 درهم للهيكتوليتر.
وبررت المعارضة الرفع من مقدار الضريبة على الخمور الرفيعة بخلق موارد جديدة للخزينة من خلال تضريب المواد الكمالية، وكذا خلق نوع من الانسجام الضريبي بين المشروبات الكحولية، خاصة أن الجعة تم تضريبها في حين تم إغفال الخمور وخاصة الأنواع الفاخرة منها، معتبرة في تعليلاتها أن التضريب على الخمور سيساهم في التقليص من استهلاك هذه المادة، وبالتالي تفادي الأخطار الصحية الناجمة عن كثرة الاستهلاك أو الإفراط في التعاطي للمواد المسكرة.
وبالإضافة إلى الخمور الفاخرة، استهدفت المعارضة بتعديلاتها المشروبات المقوية، حيث اقترحت الرفع ابتداء من فاتح يناير 2014 من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تلك المشروبات من 150 درهما للهكتوليتر المعمول بها حاليا إلى 300 درهم للهكتوليتر.
وأدخلت المعارضة شركات الاتصالات المسنود لها استغلال وتدبير خطوط وخدمات الهاتف بكل أنواعه والانترنيت، وشركات استغلال المياه المعدنية، إلى فئة المؤسسات المفروضة عليها ضريبة في حدود 37 في المائة، وهي مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين.
ويتوخى التعديل في جزء منه إعمال العدالة الضريبية، ومساهمة تلك الشركات التي تحقق أرباحا كبرى في موارد الدولة، في حين ترصد مداخيل الزيادة في هذه الضريبة، التي تقدر ب 840 مليون درهم، في صندوق التماسك الاجتماعي. و»يزيد هذا بأكثر من ثلاثين في المائة عما يمكن استخلاصه من الزيادة في الضريبة على الأرباح والدخل، التي نص عليها قانون المالية برسم 2013» تقول المعارضة.