حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب ارتفع إلى 24 في المائة سنة 2013

ابن كيران: طريق الإصلاح صعب ويحتاج إلى وقت أكثر
ختم رئيس الحكومة تدخله أمام مجلس المستشارين بالقول «هاد الحكومة والله إلا باغية الإصلاح» قبل أن يستطرد أن طريق الإصلاح شاق وصعب ويتطلب كثيرا من الوقت.
هذا وأكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن النتائج المحققة في مجال مناخ الأعمال كانت لها الآثار الإيجابية على المقاولات، كما عرف إقبال المستثمرين الأجانب على المغرب تزايدا ملحوظا، وكان له الفضل في تحسين ترتيب المغرب في التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الدولية المرتبطة بمناخ الأعمال.
وقال بنكيران، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العمومية في مجال مناخ الأعمال، صباح أمس بمجلس المستشارين، إن تحسين مناخ الأعمال من شأنه تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، واستعادة عافية المالية العمومية تدريجيا، من خلال الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة سواء على المستوى المؤسساتي أوالتشريعي.
وكشف رئيس الحكومة أن حجم الاستمثارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية عرف ارتفاعا قدره 24 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، ووصل حجم الاستثمارات هذه إلى 40 مليار درهم، وهو ما جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار عبد الإله بنكيران إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة لتمنيع الاقتصاد الوطني، ونوه بقدرتها في النظرة الاستباقية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية في ظرفية اقتصادية دولية صعبة.
وأوضح رئيس الحكومة أن تحسن مناخ الأعمال بالمغرب كان له الأثر الإيجابي على ترتيب البلاد في العديد من المؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية، حيث تقدم عشر درجات من الرتبة 97 إلى 87، كما أن المغرب تراجع من الرتبة 100 إلى الرتبة 64 في مؤشر الميزانية المفتوحة، وبات يتوفر على 38 نقطة بعد أن كان رصيده لا يتجاوز 28 نقطة سنة 2010.
وذكر بنكيران في مجال تحسن ترتيب المغرب في تصنيف المؤسسات الدولية، بشطبه من اللائحة الرمادية المتعلقة بغسيل الأموال، مشددا على عزم الحكومة مواصلة جهودها لاستكمال الإصلاحات.
وأكد رئيس الحكومة على أنه لم يكن من الممكن تحقيق هذه النتائج إلا بفضل الإصلاحات والإجراءات الحكومية في مجال ضبط التوازنات، حيث نجحت الحكومة في تقليص نسبة عجز الميزانية، وعجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، خلال سنة واحدة.
وخلص عبد الإله بنكيران إلى التأكيد بأن تحسين مناخ الأعمال بالمغرب لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، ولا يمكن أن يقتصر على إجراءات وتدابير لوحدها، وإنما مسؤولية الجميع، ويجب أن تتظافر جهود كل الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين والاجتماعيين لتحقيق نتائج حسنة في هذا المجال.
وقال رئيس الحكومة سأكون كاذبا لو قلت لكم إن الحكومة استطاعت إيجاد الحلول لكل المشاكل المرتبطة بالاستثمار وبمناخ الأعمال، ولكن بالمقابل لا يجب القول أن لا شيء تحقق، بل تحققت أشياء كثيرة في جميع المجالات.
واعتبر بنكيران أن الإصلاح صعب ويحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج مرضية، وهو ما دفع إلى المبادرة للتعاطي مع ما اعتبره أساسيا والمتعلق بالتحكم في التوازنات الماكروة اقتصادية، في خضم الأوراش الكثيرة المفتوحة أمامه بعد تسلمه السلطة، والتحكم في الميزانية مقابل الديون والعلاقات مع المؤسسات المانحة والشركاء الاقتصاديين.