المهنيون يرجعون ارتفاع أسعار السمك لضعف البنية التحتية والوسائل اللوجيستيكية وإكراهات التسويق

شكل موضوع «تثمين منتجات الصيد البحري ومواكبة استراتيجية أليوتيس» محور لقاء نظمته مؤخرا، الفدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية.
وخصص هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار «الديمقراطية التشاركية رهان للاقلاع بقطاع الصيد البحري بكل بنياته من الصيد إلى التسويق نحو الاستهلاك بمعايير سليمة وجودة كلية» والذي يندرج أيضا في إطار الجمع الثاني للمكتب الوطني للفدرالية، لتقييم حصيلة أنشطة الفدرالية خلال الستة أشهر الأخيرة، وكذا تقييم العلاقات بين المكتب الفدرالي والجمعيات الأعضاء من جهة والإدارة الوصية من جهة أخرى وغيرها من الوسائل الرامية إلى تحقيق أهدافها.
وأكد المتدخلون، خلال هذا اللقاء، على أهمية تثمين منتجات الصيد البحري من خلال تطويره وتسويقه على نطاق أوسع وتأهيل العنصر البشري وجعله في صلب استراتيجيات تطوير القطاع والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج «أليوتيس» والتي من بينها رفع معدل الاستهلاك السنوي لمنتجات الصيد البحري من 12 إلى 17 كيلوغراما لكل شخص.
وأكدوا أيضا على أهمية فتح نقاش من أجل تطوير الخدمات وخلق قنوات للتواصل مع الإدارات الوصية في إطار حوار جاد وبناء من أجل تحسين وضعية التجار والنهوض بالقطاع، داعين، في هذا السياق، إلى وضع مخطط للعمل ينظم العلاقة بين الفدرالية والوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد.
وبالمناسبة، قال رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، عبد اللطيف سعدوني، في تصريح للصحافة، «إن هذا اللقاء، الذي يعقد وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للفدرالية مرة كل ستة أشهر، يجمع اليوم 16 جمعية عضو لمناقشة مختلف القضايا التي تهم مستقبل القطاع في مجمله».
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي يجمع المهنيين، يندرج في إطار مقاربة تشاركية تروم تكريس ثقافة العمل التشاركي الجاد.
وبخصوص استهلاك منتجات الصيد البحري بالمغرب، أشار السعدوني إلى أن ضعف البنية التحتية والوسائل اللوجيستيكية وإكراهات التسويق والعبء الضريبي تشكل الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأسماك.
يشار إلى أن النقاط الأخرى التي تضمنها جدول أعمال الفدرالية خلال هذا اللقاء انصبت حول الاكراهات التي تعترض عمل هذا التنظيم ووسائل التغلب عليها ومسألة التمويل وتأثيره على نشاط الفدرالية.