متابعات : ردا على «عدم جدية» الوزارة في التعاطي مع نقائص القطاع

أصدرت الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانىء والأسواق الوطنية، بياناً عاماً رقم 1 على إثر الاجتماع الذي عقد في أكادير يوم 9 مارس 2013، والذي حضره تجار السمك بالجملة المنضوون تحت لواء جمعية تجار السمك بالجملة ونصف الجملة بأكادير وجمعية تجار السمك داخل سوق الميناء بأكادير، بتنسيق مع الفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانىء والأسواق الوطنية، وبحضور رئيس فيدرالية جمعيات تجار السمك بالجنوب بدار البحار بأكادير، مما جاء فيه «أنه بعد دراسة مستفيضة لقانون تجارة السمك بالجملة 08. 14 المضمن بالجريدة الرسمية بتاريخ 2011/06/02، تناولوا بالدرس والتحليل كل مواده (36) ، وتأكد لهم بالملموس أن هذا القانون يعتبر ضربة موجعة ومُقبرة لتجارة السمك بالمغرب، وإقصاء لشريحة كبيرة من التجار» متسائلين عن الجهة التي استشارتها «وزارة الفلاحة والصيد البحري في صياغة مضمونه، في حين أن التجار ينتمون من الناحية التنظيمية إلى وزارة التجارة والصناعة» حيث عاتبوا هذه الأخيرة على «عدم تجاوبها مع التجار» ، مؤكدين «أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري مازالا يقصيان التاجر، وهو ما أسس لثقافة بعيدة عن الدستور ومضمون الديمقراطية التشاركية».
و ناشد البيان «إدارة الصيد البحري العدول عن تنزيل هذا القانون وتجميده وتفعيل مقاربات تشاركية مع تمثيليات التجار لوضع استراتيجيات فاعلة وعملية مبنية على حسن التسويق والتثمين والإيمان بالمنافسة الحرة المبنية هي الأخرى على الحكامة، وفق الفصل 166 من الدستور الجديد مع التوافق والتعاون، باعتبار التاجر المؤهل الأول والمضحي الأكبر، كي يوصل هذا المنتوج للمستهلك الوطني في أحسن الظروف وبأعلى جودة، مادامت إشكالية المرحلة في قطاع الصيد البحري هي الجودة الكلية، بدءاً من الصيد ونهاية بالتسويق والاستهلاك».
وتابع البيان «أن كل ما يؤسس على ثقافة الإقصاء والتهميش يكون مآله الفشل والإلغاء، ولا يلقى أي قبول من طرف القاعدة العريضة من التجار أو البحارة، باعتبارهم الحلقة غير الممثلة في كل أشكال الحوار»، مشيرا إلى «أن السياسة التي دأبت عليها حالياً وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، مازالت تقبع في الأسلوب الذي يخلق احتقانات مجانية لا تفيد القطاع في شيء، ومادامت الوزارة الوصية غير مهتمة بحوار جاد وفعال، ولأن قانون التجارة 14.08 مرفوض جملة وتفصيلا من طرف كل تجار الجملة بالمغرب، فإن التمثيليات المهنية قد تعبأت لخوض أشكال نضالية، بدءاً من حمل الشارات إلى التوقف عن التجارة، إذا تطلب الأمر ذلك» مع تأكيد المهنيين «على أنهم على أتم الاستعداد للحوار الهادف والفعال».