على الرغم التباطؤ المسجل في القطاع البنكي والتراجع الحاد الذي عرفته سنة 2012 من حيث السيولة البنكية فإن البنك الشعبي تمكن مع ذلك من جني أرباح فاقت قيمتها 3.2 مليار درهم ، أي بمعدل نمو نسبته 5.6 في المائة. مقارنة مع 2011 التي حصد خلالها 3 ملايير درهم كأرباح. وقد أكد محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للمؤسسة أمس خلال مؤتر صحفي عقد أول أمس بالدارالبيضاء أنه كان باستطاعة «البنك الشعبي المركزي» أن يؤمن أرباحا يفوق معدل نموها 8 في المائة، لولا المجهود الإضافي الذي بذل لتحسين مستوى تغطية الديون العسيرة، والتي ارتفعت نسبتها ب 77 في المائة مقارنة مع 63 في المائة في 2011، هذا بالاضافة إلى ارتفاع كلفة تغطية المخاطر التي ابتلعت 300 مليون درهم. وأكد بنشعبون أن ودائع زبناء البنك الشعبي الخواص ارتفعت لتصل إلى 144 مليار درهم أي بنمو فاقت قيمته 5.6 في المائة وبذلك احتل البنك الشعبي موقعا رياديا كأول مستقطب للودائع في المغرب حيث بات يستحوذ لوحده على أزيد من ربع الودائع ، التي يستقطبها القطاع البنكي بجميع مؤسساته، بقرابة 28 في المائة من السوق الاجمالية. وتماشيا مع هذه النتيجة حقق البنك الشعبي ناتجا بنكيا صافيا بلغ11.5 مليار درهم مقارنة مع 10.2 مليار درهم سنة قبل ذلك.، أي بنسبة نمو ناهزت 13.3 في المائة . وقد علل بنشعبون هذه الدينامية بالتطور الملحوظ على مستوى هامش العمولة الذي نما بمعدل 35.3 في المائة و ارتفاع هامش الفائدة بحوالي 10 في المائة وكذا تحسن نتيجة أنشطة السوق بنسبة 11.4 في المائة. وساهمت الجالية المغربية القاطنة بالمهجر ، والتي طالما اعتبرت الذراع القوي للبنك الشعبي في تعزيز ودائعه ، حيث أنه بالرغم من تداعيات الأزمة التي تعصف بدول الاستقرار فإن علامة الحصان الأسود عززت موقعها على مستوى سوق الخدمات المقدمة للمهاجرين المغاربة، إذ رفعت ودائها المحصلة من هذه الفئة إلى 74.2 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 4.5 في المائة مقارنة مع سنة 2011، لتستحوذ بذلك على أزيد من نصف حصة السوق البنكي في هذا الفرع، أما على مستوى تمويل الاقتصاد الوطني، فقد أكد بنشعبون أن البنك الشعبي وزع سنة 2012ديونا على الزبناء فاقت قيمتها 184 مليار درهم، أي بمعدل نمو بلغ 8 في المائة مقارنة مع سنة 2011، من جهة أخرى خصص البنك 36 مليار درهم منحها كقروض جارية للمقاولات الكبرى. وأوضح الرئيس المدير العام أن المجموعة ستواصل في 2013 مسلسل توسيع مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي وذلك بمنحها حصة قد تصل إلى 51 في المائة.
