موسكو تطمئن واشنطن: لا غزو عسكري لأوكرانيا

ما بين روسيا والغرب... حرب عقوبات متبادلة
حتى اللحظة، فإن «المواجهة» بين روسيا والدول الغربية تتموضع على العنصر الاقتصادي، حيث تبادل الجانبان قرارات عقابية ضد شخصيات في المعسكرين، مع تأكيدات روسية على أن لا غزو عسكريًا لأوكرانيا.
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إضافة 12 اسمًا إلى قائمة للاتحاد بالأشخاص المستهدفين بعقوبات على خلفية الأزمة الأوكرانية، بينما فرضت روسيا عقوبات على عدد من المسؤولين الأميركيين. وحذر الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من ليل الخميس من اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا إذا تدهور الوضع في أوكرانيا. وأبلغ هيرمان فان رومبوي، رئيس المجلس الأوروبي، في مؤتمر صحافي، أن زعماء الاتحاد اتفقوا أيضًا أثناء قمة في بروكسل على أن يطلبوا من المفوضية الأوروبية إعداد تقويم بالتأثيرات المحتملة لعقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا.
قالوا أيضًا إن الاتحاد الأوروبي قد يرسل بعثة مراقبين إلى أوكرانيا إذا فشلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إرسال بعثة لها.
عقوبات روسية
كانت وزارة الخارجية الروسية فرضت عقوبات على عدد من كبار موظفي البيت الأبيض والمشرعين الأميركيين، ردًا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولين روس، بسبب موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.
جاء في بيان الخارجية الروسية في هذا الصدد: «لقد حذرنا مرارًا من أن استخدام آلية العقوبات أمر ذو حدين يمكن أن يلحق الضرر بالولايات المتحدة نفسها. وكان باستطاعة واشنطن أن تتأكد أكثر من مرة من أن استخدام هذه اللغة في الحديث مع بلادنا شيء في غير محله وغير بناء». أضاف البيان: «يجب ألا يشك أحد في أننا سنرد بالمثل على كل تحرك عدائي».
وتضم قائمة العقوبات الروسية تسعة أشخاص، يحظر عليهم دخول الأراضي الروسية، وتحديدًا دانييل بفايفر وبنجامين رودس، وهما من فريق مساعدي الرئيس الأميركي، وكارولين أتكينسون نائبة مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، وجون بينر رئيس مجلس النواب في الكونغرس الأميركي، وهاري ريد زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وروبرت مينينديز رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الدولية، والسناتورة ماري لاندريو، والسناتور جون ماكين، والسناتور دانييل كوس.
قرارات أوباما
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمرا رئاسيا، الخميس، لفرض عقوبات على مسؤولين روس كبار، و»قطاعات اقتصادية أساسية»، خاصة القطاع البنكي، بسبب التطورات الأخيرة في القرم.
وقال أوباما، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض وخصصها للأزمة في منطقة القرم، إن الولايات المتحدة تبحث مع شركائها الأوروبيين فرض المزيد من العقوبات على موسكو. وكانت روسيا أعلنت انضمام جمهورية القرم إليها، بعدما صوّت معظم سكانها لمصلحة الانفصال عن أوكرانيا والعودة إلى نطاق روسيا الاتحادية في 16 مارس الحالي.
وتضم قائمة العقوبات أسماء 20 شخصا، يأتي في مقدمتهم سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي، وسيرغي إيفانوف رئيس ديوان الرئاسة الروسية، ونائبه الأول أليكسي غروموف، وسيرغي ميرونوف زعيم حزب «روسيا العادلة» وكتلته في مجلس الدوما.
شخصيات روسية
كما تحتوي القائمة على أسماء عدد من أعضاء مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، وفلاديمير ياكونين رئيس شركة «السكك الحديدية الروسية»، ورجال الأعمال يوري كوفالتشوك وغينادي تيمتشينكو وأركادي روتينبيرغ وشقيقه بوريس وهم من «الشخصيات المقربة» من رئيس الدولة الروسية فلاديمير بوتين، في رأي وزارة المالية الأميركية، التي نشرت القائمة العقابية في موقعها الإلكتروني.
يجمد قرار أوباما أي أصول تابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ويحظر سفرهم إلى أراضيها. كما فرضت الوزارة عقوبات على بنك «روسيا» الروسي، الذي يحتل المركز ال14 في قائمة البنوك الروسية من حيث حجم أصوله، والذي يدير نشاطه عدد من رجال الأعمال هؤلاء. وقال أوباما: «يجب على روسيا أن تعرف أن تصعيدًا أكبر سيعزلها أكثر عن الأسرة الدولية».
أضاف مع ذلك أن «الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة دربها مستمر.. لكن على الرئيس بوتين أن يعرف أن من حق الشعب الأوكراني أن يقرر مصيره كشعب ذي سيادة».
عقوبات ضد أوكرانيين
وكان الرئيس الأميركي فرض يوم الاثنين الماضي (في أعقاب الاستفتاء في القرم مباشرة)، عقوبات على 11 مسؤولًا أوكرانيًا وروسيًا، بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وخاصة في شبه جزيرة القرم، التي أعلنت استقلالها. ويجمد قرار أوباما أي أصول تابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة ويحظر سفرهم إلى أراضيها.
شملت العقوبات الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، والمدير السابق لديوانه فيكتور ميدفيدتشوك، ورئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف ورئيس حكومتها سيرغي أكسيونوف.
كما شملت العقوبات رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ونائب رئيس الحكومة الروسية المسؤول عن القطاع الصناعي العسكري دميتري روغوزين، ومساعدي الرئيس الروسي فلاديسلوف سوركوف وسيرغي غلازييف وعددًا من نواب مجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي.
لا خطط لغزو أوكرانيا
إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية إن وزير الدفاع تشاك هاغل تلقى تأكيدات يوم الخميس من نظيره الروسي بأن آلاف الجنود الروس، الذين يرابطون على الحدود الشرقية لأوكرانيا، ليس لديهم أي خطط لدخول الجمهورية السوفياتية السابقة.
أضاف المتحدث جون كيربي إن هاغل أجرى محادثة هاتفية «مباشرة» مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بشأن الأزمة الأوكرانية، استمرت حوالى ساعة.
وقال المتحدث إن هاغل بادر إلى إجراء المكالمة، في ما يرجع جزئيًا إلى مخاوف بشأن التعزيز المستمر للقوات الروسية على الحدود الشرقية والجنوبية لأوكرانيا.
وقال كيربي: «الوزير هاغل عبر عن تقديره... لتأكيد الوزير شويجو بأن القوات التي حشدها بمحاذاة الحدود موجودة لإجراء تدريبات فقط، وليست لديها أية نية لعبور الحدود إلى أوكرانيا، وإنها لن تقوم بأي عمل عدائي».
وسيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية قبل ثلاثة أسابيع، مما أثار أسوأ أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، وزاد المخاوف في الغرب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يرسل أيضًا قواته إلى شرق أوكرانيا.
موسكو تنفي
وأبلغ سفير أوكرانيا لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف دبلوماسيين يوم الخميس أن روسيا ربما تجهز لغزو عسكري لمزيد من أراضي أوكرانيا، لكن موسكو نفت ذلك. وعلى الرغم من تأكيداته فإن وزير الدفاع الروسي امتنع عن أن يبلغ هاغل بموعد انتهاء التدريبات العسكرية الروسية.
وقال كيربي: «قال الوزير إنه ليس لديه جدول زمني مؤكد»، مضيفًا أن هاغل كان «واضحًا وحازمًا» في إبلاغ شويغو ‬أن سيطرة القوات الروسية على القرم تجعلها تتحمّل المسؤولية عن الحوادث التي تقع هناك.
وأضاف كيربي إن هاغل عبّر عن قلق خاص بشأن استخدام القوة في القرم والهجوم على القاعدة البحرية الأوكرانية وقتل ضابط صف أوكراني.
عن إيلاف