حسب معهد «توماس مور» الأروبي

المركز المالي للدار البيضاء يؤهل المغرب للاضطلاع بدور القاطرة في إفريقيا
اعتبر معهد «توماس مور»، وهو مجموعة تفكير أوربية مستقلة، أن المغرب من خلال المركز المالي للدار البيضاء، يحتل موقعا جيدا للاستفادة من فرص الاستثمار العديدة بإفريقيا، والمساهمة في الطفرة المالية المستقبلية لإفريقيا.
ولاحظ المعهد، الذي يوجد في كل من بروكسيل وباريس، في تحليل يحمل عنوان «المغرب ملتقى للاندماج المالي الإفريقي « ، أنه في الوقت الذي يتعين على إفريقيا مواجهة قضايا تنموية كبرى، اختار المغرب، عبر المركز المالي للدار البيضاء، رفع التحدي من خلال فرض نفسه كملتقى مالي تحتاج له القارة.
وأوضح المعهد، الذي وضع تحليله في سياق جيوسياسي وجيواقتصادي في أوج التحول، أن هذا المركز يبرز المؤهلات الأكيدة للمغرب ومدينة الدار البيضاء الكبرى كملتقى للاستفادة من هذه الطفرة المالية الإفريقية.
وفي هذا الصدد، أبرز المعهد الإمكانيات التي تؤهل المغرب للاضطلاع بدور القاطرة في إفريقيا، ولاسيما مناخه السياسي المستقر، وموقعه الجغرافي الجيد، إلى جانب الإطار القانوني العملي والبنيات التحتية المطورة التي يتوفر عليها والعرض المندمج الذي يقدمه.
وسجل المركز أنه «ليس بإمكان أي مركز إفريقي آخر أن يوفر في الوقت الراهن مجموعة من الامتيازات التكميلية لاستغلال، في بيئة مناسبة، فرص الاستثمار العديدة في إفريقيا».
وتطرق المعهد للتطور الإيجابي الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة، وخاصة مع المصادقة على دستور سنة 2011، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أثمرت مناخا محفزا على التلاحم الوطني، وبالتالي تشجيع النمو الاقتصادي.
ولم يفت المعهد تسليط الضوء على دور صلة الوصل الذي يضطلع به المغرب بين الثقافات الإفريقية والعربية والفرنكوفونية والأنغلوسكسونية، مضيفا أن المغرب شكل منذ أمد بعيد مركزا للمبادلات بين إفريقيا جنوب الصحراء وأوربا والشرق الأوسط وبين الصين وباقي بلدان إفريقيا في إطار شراكة مربحة للطرفين.
ويعول المغرب على أن يمكن القطب المالي للدارالبيضاء من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو اثنين في المائة سنوياً، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية.وتعتبر إفريقيا اليوم من بين المناطق التي ستشهد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يراهن الاقتصاديون على تحول إفريقيا إلى قطب جديد للتنمية في العالم.
ويحتل المغرب، الذي يقدر رأس مال بورصته بنحو 60 مليون درهم، المرتبة الثالثة في حجم النشاط المالي بعد جنوب إفريقيا ومصر.