على غرار السوق المالي بدبي بمنطقة الشرق الأوسط

تدفق رؤوس الأموال نحو إفريقيا ركيزة مهمة يعول عليها المغرب في قطبه المالي الجديد
يسعى القطب المالي للدار البيضاء إلى أن يتحول إلى قطب مالي جذاب في منطقة شمال إفريقيا، على غرار سوق دبي المالي، الذي تحول منذ أن فتح تعاملاته في 26 مارس 2000 إلى منطقة جذب مالي في الشرق الأوسط. ويريد المغرب من خلال هذا القطب المالي، الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو اثنين في المائة سنوياً، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمويل مشاريع اقتصادية محلية، والتحول إلى قطب إقليمي في القارة الأفريقية.
وعليه، ينتظر من هذا القطب، أن يلعب دورا كبيرا جعل المغرب مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات المالية والنشاطات الاستثمارية والتأمين وتوظيف الأموال، بما يزيد من جاذبية المنطقة لتلقي تدفقات مالية أكبر على غرار أسواق مالية دولية أخرى، إذ يزيد الاهتمام بالأسواق الناشئة، لافتاً إلى وجود مجموعة من مشاريع القوانين يُعد لها لتواكب الإصلاحات التي يحتاجها عمل المركز المالي، من بينها فتح رأس مال شركة «بورصة الدار البيضاء»، وتحويلها إلى بورصة إقليمية لمجموع شمال أفريقيا وغربها وجنوبي البحر المتوسط.
وانتبه المغرب إلى أن القارة السمراء تعد من بين المناطق التي ستشهد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال الخارجية بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ يراهن الاقتصاديون على تحول إفريقيا إلى قطب جديد للتنمية في العالم، مما دفع بالمغرب إلى التفكير في قطب مالي للعب دور ريادي بالمنطقة، وتحويل البيضاء إلى سوق نقدية ومالية كبيرة تسهل على المستثمرين الدخول إلى الأسواق الإفريقية.
وفي سياق ذي صلة، أجرى المغرب عددا من الاتصالات مع مراكز مالية دولية بينها سوق المال في لندن، لتكون شريكاً تقنياً لمشروع القطب المالي المغربي، الذي سينجز بالكامل عام 2014، بعد الانتهاء من البنى والتجهيزات المكتبية لإيواء مقرات الفروع والشركات الدولية.
وعلى المدى القريب والمتوسط، يمكن أن يساهم المركز المالي للدار البيضاء، في حل إشكالات التمويل التي يعاني منها الاقتصاد المغربي راهنا، ومن مظاهرها نقص السيولة، وتراجع الاستثمارات الخارجية. أما على المدى البعيد، فالمركز يمكن أن يصبح مجال جذب قوي للاستثمارات الأجنبية الضخمة، خاصة منها الخليجية. دون أن ننسى التنافس المحتدم بين المغرب وتونس ليصبح كل واحد منهما نقطة جذب لرؤوس الأموال الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا.
فالمركز المالي، يتيح فرص أكبر مما تتيحه البورصة، لاسيما أن المغرب يعول على الاستثمار الأجنبي لمواصلة الأوراش الكبرى.
هذا ويحتل المغرب، الذي يقدر رأس مال بورصته بنحو 60 مليون درهم، المرتبة الثالثة في حجم النشاط المالي بعد جنوب إفريقيا ومصر.