100 مقاولة تستحوذ على 75 في المائة من صادرات المغرب

الباطرونا تقدم 25 مقترحا لرفع تنافسية المقاولة المغربية
كشفت دراسة حديثة حول تنافسية المقاولات المغربية، أن حوالي 75 في المائة من صادرات المغرب تستحوذ عليها 100 مقاولة.
وأظهرت الدراسة التي استعرضتها مريم بنصالح بنشقرون في ندوة صحافية بالدار البيضاء، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي تتكون من 700 صفحة، أن 75 في المائة من هذه المقاولات تصدر أزيد من 500 مليون درهم سنويا. وأوضحت الدراسة، أن المغرب يتوفر على 778 مقاولة كبرى، يصل رقم معاملاتها إلى 742 مليار درهما.
وقدمت الدراسة 25 مقترحا لرفع تنافسية المقاولات المغربية، حيث ركزت على التطبيق الفعلي لمبدأ إعطاء الأولوية للمقاولات المغربية في تنفيذ الصفقات العمومية، وتصحيح آثار اتفاقيات التجارة الحرة التي منحت امتيازات غير حقيقية للمنتجات الأوروبية مقارنة بالمنتجات الآسيوية، وإعادة النظر في دور الضرائب لكي تصبح أداة لتوجيه الاقتصاد وتحفيز التصنيع بدل حصر دورها في توفير الموارد المالية للحكومة، وتخفيض تكلفة عناصر الإنتاج خاصة العقار والطاقة والتمويل.
وتراهن منظمة الباطرونا، في إنجاح مقترحاتها على إشراك خمس مقاولات كبرى في مرحلتها الأولى، وتضم كلا من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة مناجم، ومجموعة «كوزيمار»، و»التجاري وفا بنك» و»البنك الشعبي المركزي»، في أفق استقطاب 60 مقاولة كبرى جديدة في أفق سنة 2018 لإقامة شراكات ناجحة مع نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، وفي هذا السياق، ينتظر أن تتوجه هذه التجربة، يؤكد مكوار، «نحو 7 آلاف مقاولة صغرى ومتوسطة خلال السنوات العشر المقبلة بإمكانها إقامة شراكات جديدة مع حوالي 250 إلى 500 مقاولة كبرى».
وتشكل المقاولات الصغيرة والمتوسطة نسبة 95 في المائة من النسيج الإنتاجي الوطني، وهو ما يؤهلها إلى أن تستحوذ على حصة تعادل 50 في المائة من مجموع مناصب الشغل التي يوفرها القطاع الخاص، و50 في المائة من الاستثمارات الخاصة، و40 في المائة من الإنتاج الوطني، زيادة على 30 في المائة من صادرات الاقتصاد الوطني، لكن مساهمتها في القيمة المضافة تظل ضعيفة ولا تتجاوز 15 في المائة، وهو ما يؤشر على الإمكانات الكبيرة التي تختزنها هذه الفئة من المقاولات التي تستقطب 30 في المائة من القروض التي يخصصها النظام البنكي الوطني لفائدة المقاولات.