5 سنوات سجنا نافذا للرئيس السابق لبلدية مديونة

قضت غرفة الجنايات المختصة في جرائم الأموال بالبيضاء، أول أمس الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق محمد مستاوي، الرئيس السابق للمجلس البلدي لمديونة بولاية الدار البيضاء، من أجل «تبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، وبسنتين حبسا نافذا في حق صهره من أجل «المشاركة»، وبسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم مستشار جماعي. وتعود وقائع هذا الملف المعروف ب «تلاعبات في عملية توزيع بقع أرضية بمديونة»، إلى سنة 2013، عندما قام موظفون بتوجيه شكاية إلى عدة جهات، ضمنها الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بخصوص تلاعبات شابت عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم، ما جعل الوكيل العام للملك يكلف الفصيل القضائي للدرك الملكي، وبعده الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في الموضوع، حيث تم الاستماع آنذاك إلى صهر رئيس البلدية السابق، وأشخاص آخرين يشتبه في علاقتهم بالملف، ومنهم سبعة مسؤولين ببلدية مديونة، من بينهم مهندس بعمالة الإقليم، ونائب للرئيس السابق، وموظفة، وقريب للرئيس السابق للبلدية.
وكشفت التحقيقات عن وجود مجموعة من التلاعبات عرفتها عملية توزيع بقع أرضية بتجزئة السوق القديم لمديونة، سيما الشطر المخصص لموظفي البلدية، وخلصت إلى تعرض موظفين إلى ضغوطات قصد التنازل عن استفادتهم من بقع حصلوا عليها لصالح الرئيس السابق لبلدية مديونة، ووجود وساطة لشخص جعل زوجة مسؤول رفيع المستوى تحصل على بقعة أرضية، بالإضافة إلى وجود اختلالات شابت كناش التحملات المحددة بموجبه التدابير العامة والشروط المفروضة على تفويت إحدى البقع الأرضية المستخرجة من تجزئة البلدية مركز مديونة.