ليبيا تؤجل محاكمة 37 قياديا في نظام القذافي

أجلت محكمة جنوب طرابلس الليبية، أول أمس، محاكمة 37 قياديا في نظام العقيد معمر القذافي، ومن بينهم نجله سيف الإسلام، إلى جلسة 12 ماي المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب محامي الدفاع وذلك لمراجعة روايات الشهود في التهم الموجهة ضد المتهمين، وهي تهم تتعلق أساسا بقمع المتظاهرين واستخدام العنف ضدهم إبان الثورة الليبية.
وظهر نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي لأول مرة في محاكمة قيادات النظام السابق بمحكمة جنوب طرابلس الجنائية، وهو يرتدي ملابس السجن (الزي الأزرق) من مقر سجنه ببلدة الزنتان الجبلية، غرب طرابلس، عبر دائرة الاتصال المرئية المغلقة المتصلة بقاعة المحكمة، التي تحوي قيادات نظام القذافي، وأبرزهم عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، والبغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق، وبوزيد دورة، رئيس الأمن الخارجي.
وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق السور، إن المحكمة أجلت القضية لاستدعاء متهمين آخرين مطلوبين بالقضية، والاستماع لشهود حول التهم الجنائية الموجهة ضد قياديي نظام القذافي، محذرا المتهمين الغائبين بضرورة المثول أمام المحكمة، وإلا فسيتم إصدار أحكام غيابية ضدهم. وشدد السور على أن النيابة العامة قدمت أوراق التهم والأدلة الكافية للمحكمة الجنائية «والتي تتضمن تورط الكثير من المتهمين الفارين خارج ليبيا، وقد تم إبلاغهم بضرورة المثول أمام المحكمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وتم إعلامهم بذلك».
كما توقع السور، صدور الأحكام في أقرب وقت بعد ورود الأدلة الكافية على «تورطهم» في قضايا جنائية عدة.
وطلب سيف الإسلام من القاضي أن يتم السماح لهيئة الدفاع عنه بالحضور والإطلاع على كافة مجريات القضية، كما طلب عبدا لله السنوسي، رئيس المخابرات السابق، من القاضي السماح للمحاميين الأجانب في الترافع عنه، وتوفير لقاءات دورية لهم مع محاميهم، بالإضافة إلى السماح لهم بالزيارات العائلية.
ومن أبرز التهم الموجهة ل37 متهما من قيادات القذافي هي، «قتل وقمع» المتظاهرين في ثورة فبراير 2011، والمساهمة في «ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية» ومحاصرة المدن والقرى التي انتفضت ضد نظام القذافي، بالإضافة إلى جرائم «إساءة استخدام المال العام».