ليبيا تحاكم سيف الإسلام القدافي + فيديو

مثل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمام محكمة يوم الخميس في بلدة الزنتان حيث ظل محتجزا منذ إلقاء مقاتلين ليبيين القبض عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2011.
وابتسم سيف الإسلام الذي يمثل محور خلاف بين ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية وقال للصحفيين خلال ظهوره لفترة قصيرة إنه بصحة جيدة.
وتصر جماعة مسلحة قوية في الزنتان تصدرت القوات التي سيطرت على طرابلس من قوات القذافي في أغسطس آب 2011 على إبقاء سيف الإسلام مسجونا في الزنتان الواقعة على بعد نحو 140 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة الليبية.
وسيف الاسلام الذي كان مرشحا لخلافة والده مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات بارتكاب جرائم حرب لكن مثوله أمام المحكمة اليوم يتعلق باتهامه بنقل معلومات إلى محامية بالمحكمة الجنائية الدولية العام الماضي يمكن ان تعرض الأمن القومي الليبي للخطر.
وكان سيف الاسلام المتهم الوحيد من بين 13 الذي استدعي للمثول أمام المحكمة فيما يتعلق بهذه الاتهامات. وأثبت سيف الاسلام حضوره حين نودي اسمه وكان محاموه حاضرين.
ثم رفعت الجلسة وتأجلت القضية الى 19 سبتمبر ايلول لأن الدفاع لم يكن جاهزا.
وتم احتجاز المحامية الأسترالية ميليندا تيلور نفسها لثلاثة أسابيع بعد لقائها سيف الاسلام وهي متهمة بنقل وثائق ومعلومات ذات طبيعة حساسة.
وتقول تيلور إن احتجازها يثبت أن سيف الاسلام لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا وإنه يجب أن يحاكم في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية.
وقال جون جونز المحامي الذي عينته أسرة سيف الإسلام للدفاع عنه أمام المحكمة الدولية "هذه المستندات كما أفهمها لم تكن أكثر من مجرد تعبير سيف عن تفضيله للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية."
أضاف أن التهم المتعلقة بالأمن القومي التي يواجهها سيف الإسلام "تنافي العدالة" وقال إن السلطات الليبية انتهكت حقه في الحديث مع محام من خلال مصادرة المستندات واحتجاز تيلور.
ويشير محامو المحكمة الدولية أيضا إلى أن سيف الإسلام يمكن أن يواجه عقوبة الاعدام إذا أدين في بلاده وهو حكم سيكون محل ترحيب من كثير من الليبين الذين عانوا في ظل حكم والده للبلاد الذي استمر 42 عاما وخلال الانتفاضة التي أطاحت به.
وتريد ليبيا محاكمة سيف الاسلام أمام قضائها لكنها لم توجه له حتى الآن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقال المدعي العام الليبي إن القضية ستحال إلى المحكمة قريبا.
وقال المحامي الليبي أحمد الجهني الذي ينسق بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية إنه يتوقع أن تحدد المحكمة الجنائية الدولية في مايو أيار مدى إمكانية محاكمة سيف الإسلام وكذلك عبد الله السنوسي المدير السابق للمخابرات على الأراضي الليبية.
وقال الجهني لرويترز إن ليبيا قدمت أدلة ووثائق كثيرة لاقناع المحكمة بإمكانية محاكمة سيف الإسلام على أراضيها.
وعندما سئل عما إذا كان سيف الإسلام يواجه عقوبة الإعدام أجاب قائلا إن الأمر يعود للقاضي.
وسلمت موريتانيا السنوسي إلى ليبيا في سبتمبر أيلول بعد أن أدى اعتقاله في نواكشوط في مارس اذار عام 2012 إلى حالة من الشد والجذب بين ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليمه.
وقال الجهني إن تيلور محامية المحكمة الجنائية الدولية التي كانت بين المتهمين الثلاثة عشر في الزنتان اليوم يمكن ان تحاكم غيابيا.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية - التي لا تنظر في القضايا إلا في حالة كون الأنظمة القانونية الوطنية غير قادرة أو غير مستعدة لنظرها - التعليق على الاجراءات القضائية الجارية في الزنتان.
وأشار محمد العلاقي رئيس جمعية حقوق الإنسان الليبية إلى حالة سيف الإسلام عند مثوله أمام المحكمة باعتبارها مؤشرا على تلقيه الرعاية في الحبس ويمكن أن يواجه محاكمة عادلة داخل البلاد.
وقال في مؤتمر صحفي في الزنتان إن سيف الإسلام في حالة صحية جيدة ويلقى معاملة حسنة مضيفا أنه يتمنى أن يلقى كل السجناء في ليبيا معاملة مماثلة.