%8 من الأطفال يتم تشغيلهم و3 في المائة من الفتيات أقل من 15 سنة يتم تزويجهن خلد المغرب، أول أمس الأحد، اليوم الوطني لحقوق الطفل الذي يتزامن هذه السنة مع تواصل مسلسل إقرار سياسة عمومية مندمجة تضمن حماية فعلية ومستدامة للطفولة المغربية التي لا تزال تواجه تحديات حقيقية، رغم الجهود المتواصلة للمملكة من أجل تكريس واحترام حقوق الأطفال. وتضع الإستراتيجية الجديدة محور الحماية كأولوية، وذلك عبر وضع إطار متعدد الاختصاصات يمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، وإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز الحماية القانونية. كما تنص هذه السياسة التي عرضت مضامينها في مناظرة وطنية في أبريل الماضي بالصخيرات، على النهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، وعلى وضع معايير للخدمات والممارسات، وإرساء أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم. وتستهدف خارطة الطريق هاته التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومين من الوسط العائلي «اليتامى والمهملين»، والأطفال في أسر هشة وفي المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية الشغل والشارع، والأطفال المهملين في وضعية إعاقة، والأطفال المدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم. وأشادت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة «يونسيف»، مؤخرا، من خلال ممثلتها في المغرب ريجينا دو دومينيسيس، في لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية الأطفال عبر العالم، بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها المملكة في هذا المجال ومجهوداتها في مجالي التعليم والصحة لضمان تمدرس الأطفال والنمو السليم لصحتهم. وبلغة الأرقام، ذكرت ريجينا بأن التقرير يشير إلى أن نسبة الأطفال المتمدرسين بالمغرب بلغت 99.6 في المائة سنة 2013 بالابتدائي، مقابل 91.2 في المائة سنة 2008، كما انتقلت هذه النسبة على مستوى الإعدادي من 70.9 في المائة سنة 2008 إلى 85.1 في المائة سنة 2013، فضلا عن تمكين 87.7 في المائة من الأطفال من اللقاحات الضرورية سنة 2011 وتراجع نسبي في معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات. وبالمقابل أعرب التقرير عن القلق بشأن ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، إذ أن 8 في المائة من أطفال المغرب يتم تشغيلهم قبل بلوغهم سن 15 سنة، وكذا زواج القاصرات الذي أورد التقرير بصدده أن 3 في المائة من الفتيات المغربيات (أقل من 15 سنة) تم تزويجهن في 2012. وبالفعل فإن تشغيل الأطفال يعتبر من القضايا المعقدة التي لا تزال تهدد صحة الطفل ونموه النفسي والعقلي السليم، وشكلت موضوع عدة تدابير للمراقبة والزجر والتحسيس أسفرت عن تراجع هام في هذه الظاهرة من 600 ألف سنة 1999 إلى حوالي 100 ألف طفل سنة 2012، بحسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط. وتوجت هذه الجهود مؤخرا بإقرار مشروع قانون يوجد حاليا في طور المصادقة بالبرلمان يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ويمنع تشغيل الطفلات أقل من 15 سنة. ولمواجهة العنف ضد الأطفال، الذي يعتبر الاستغلال الجنسي أبشع أشكاله، واصل قطاع العدل في سنة 2013 استكمال إحداث وتحسين أداء الخلايا المكلفة بالنساء والأطفال ضحايا العنف بكل محاكم المملكة ودعمها بالموارد المادية والبشرية وتعزيز قدرات وآليات التدخل وتفعيل النظام المعلوماتي الخاص بذلك، وتعبئة النيابات العامة لرصد حالات سوء المعاملة والعنف المرتكبة ضد الطفل. وسجلت وزارة العدل والحريات، في حصيلة منجزاتها في سنة 2013، ارتفاعا في عدد الشكاوى المقدمة بشأن قضايا العنف ضد الأطفال، وعزت ذلك لتزايد الوعي لدى المواطنين بوجود آليات للتكفل بهذه الفئة، مع إيلاء اهتمام خاص للطفل في وضعية مخالفة للقانون أو الطفل ضحية الجريمة أو الطفل في وضعية صعبة. من جهته، يعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل على تشجيع التبليغ عن الحالات وتوفير الرعاية القانونية والطبية والنفسية لضحايا الاستغلال، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم المجتمع المدني للتصدي والتحسيس بظاهرة العنف ضد الأطفال، ولحماية الطفولة عموما. وشهد ربيع سنة 1999 ميلاد برلمان الطفل كآلية أساسية لتفعيل الاتفاقية الأممية ومنتدى للحوار والتشاور بين الأطفال حول المجالات المرتبطة بحق الطفل في النمو والحماية والمشاركة. وانطلقت بداية الأسبوع المنصرم الدورات الجهوية الأولى لبرلمان الطفل التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ما بين 20 و26 ماي الجاري، وهي الدورات التي ستتوج بتنظيم الدورة الوطنية لبرلمان الطفل، بمقر البرلمان، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبحضور أعضاء الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية. ويرتقب أن تتعزز الجهود الحكومية لحماية حقوق الطفل والمؤسسات المحدثة لهذا الغرض بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي نص عليه الدستور الجديد، كفضاء للحوار وتبادل الأفكار والخبرات وابتكار الحلول لمختلف الإشكاليات والتحديات التي تواجهها الأسرة والطفل والمرأة.
