الرباط/23 مايو 2014 /ومع/ يتزامن تخليد اليوم الوطني لحقوق الطفل (25 ماي) هذه السنة مع تواصل مسلسل إقرار سياسة عمومية مندمجة تضمن حماية فعلية ومستدامة للطفولة المغربية التي لا تزال تواجه تحديات حقيقية، رغم الجهود المتواصلة للمملكة من أجل تكريس واحترام حقوق الأطفال. وتضع الاستراتيجية الجديدة محور الحماية كأولوية بناء على تقييم لخطة العمل الوطنية للطفولة "مغرب جدير بأطفاله" (2006-2015) أبان عن قصور في هذا الجانب، عبر وضع إطار متعدد الاختصاصات يمنع كافة أشكال الإهمال، والاعتداء، والاستغلال والعنف ضد الأطفال، وإدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز الحماية القانونية. كما تنص هذه السياسة، التي عرضت مضامينها في مناظرة وطنية في أبريل الماضي بالصخيرات، على النهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، وعلى وضع معايير للخدمات والممارسات، وإرساء أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، ومنظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم. وتستهدف خارطة الطريق هاته التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومين من الوسط العائلي (اليتامى والمهملين)، والأطفال في أسر هشة وفي المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في وضعية الشغل والشارع، والأطفال المهملين في وضعية إعاقة، والأطفال المدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم. وأعدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية هذه السياسة بتعاون مع اليونيسيف، وفق مسلسل تشاوري انطلق في مارس 2013 بمشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص وخبراء والأطفال أنفسهم. وتتوج هذه الخطوة مسارا طويلا قطعه المغرب للوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حماية الطفولة بعد المصادقة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل (سنة 1993) والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بها، وعلى العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة تلك المتعلقة بتشغيل الأطفال. ويشمل هذا المسار ورش الملاءمة التشريعية مع مقتضيات القانون الدولي، خاصة على مستوى القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بمؤسسات الحماية الاجتماعية، وقانون الحالة المدنية، وقانون الكفالة، إلى جانب ضمان حقوق الطفل على المستوى العملي بواسطة هيئات وآليات مؤسساتية. وأشادت منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) ، مؤخرا، من خلال ممثلتها في المغرب ريجينا دو دومينيسيس، في لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية الأطفال عبر العالم، بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها المملكة في هذا المجال ومجهوداتها في مجالي التعليم والصحة لضمان تمدرس الأطفال والنمو السليم لصحتهم. وبلغة الأرقام، ذكرت السيدة ريجينا بأن التقرير يشير إلى أن نسبة الأطفال المتمدرسين بالمغرب بلغت 99,6 في المئة سنة 2013 بالابتدائي، مقابل 91,2 في المائة سنة 2008، كما انتقلت هذه النسبة على مستوى الإعدادي من 70,9 في المئة (2008) إلى 85,1 في المئة (2013)، فضلا عن تمكين 87,7 في المئة من الأطفال من اللقاحات الضرورية سنة 2011 وتراجع نسبي في معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات. وبالمقابل أعرب التقرير عن القلق بشأن ارتفاع ظاهرة الهدر المدرسي واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، إذ أن 8 في المئة من أطفال المغرب يتم تشغيلهم قبل بلوغهم سن 15 سنة ، وكذا زواج القاصرات الذي أورد التقرير بصدده أن 3 في المئة من الفتيات المغربيات (أقل من 15 سنة ) تم تزويجهن في 2012.
