مشروع إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية يعرف تعثرا غير مفهوم

وقفات احتجاجية مرتقبة للضغط على الحكومة من أجل إنصاف الأمازيغية في المدرسة الوطنية
أعلنت كونفدرالية جمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية عزمها تنظيم «مجموعة من المحطات النضالية» للضغط على وزارة التربية الوطنية، وحثها على إنصاف الأمازيغية طبقا للوعود المعلنة رسميا، وذلك بعد التعثر والتهميش الذي يعرفه مشروع إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية.
واعتبر جمال عبدي، رئيس الكونفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية، خلال ندوة صحفية، أمس الاثنين، بمقر نادي الصحافة بالرباط، حول موضوع «تدريس الأمازيغية بين الواقع المتردي والأفق الغامض»، أن التهميش الذي تعيشه الأمازيغية لا يختلف في شيء عن مرحلة ما قبل الترسيم الذي حمله دستور 2011، مشددا على أن «تدريس الأمازيغية أصبح مجرد شعار أكثر مما هو واقع ملموس»، وذلك بسبب ما عرفه هذا المجال، منذ سنة 2003، من تراجعات كبيرة، تتمثل في «عدم اكتراث المسؤولين بقرار الدولة بتدريس الأمازيغية، وتعاملهم مع القرار كما لو أنه يتعلق بلغة اختيارية».
وللتدليل على الواقع المتردي الذي بات يعرفه تدريس الأمازيغية، استشهد عبدي، خلال هذه الندوة التي نظمتها الكنفدرالية المغربية لجمعيات مدرسات ومدرسي اللغة الأمازيغية، بالتراجع الكبير الذي يعرفه تدريس اللغة الأمازيغية في عدد كبير من المدارس، وإنهاء تكليف أساتذة متخصصين تحت ذرائع واهية.
واتهم رئيس الكنفدرالية وزارة التربية الوطنية، باعتبارها الجهة الوصية، بعدم الجدية والوضوح بخصوص مشروع تدريس الأمازيغية، قائلا إن الوزارة «تتبجح بتكوين قرابة 14000 أستاذا منذ 2003، بينما لا يوجد حتى عُشر هذا الرقم في الممارسة الفعلية لتدريس الأمازيغية»، مشيرا إلى أن «عدد المتخصصين اليوم لا يتجاوز 385 أستاذا متخصصا لا غير، وهو وضع غير سليم كما وكيفا».
ودعا المتحدث وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها وتهيئ الشروط وتخصيص الاعتمادات والوسائل المطلوبة لتكوين الأساتذة والاستفادة من إمكانيات ومؤهلات نساء ورجال التعليم لإنجاح هذا المشروع القائم على احترام مبادئ الإلزامية، والتعميم، والتوحيد وحرف تيفيناغ، والذي يرتبط بمكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، وبلغة رسمية للدولة.
من جانبها، نبهت الأستاذة مريم الدمناتي «باحثة في ديداكتيك اللغة الأمازيغية وعضوة شرفية بالكونفدرالية»، إلى خطورة إجهاض مشروع تعليم اللغة الأمازيغية الذي يعد «أساس المصالحة الوطنية في المجال الثقافي»، مبرزة أن إجهاضه يبدو جليا من خلال «إلغاء التكوينات في المجال والتي يفترض أن تتضاعف وتتحسن عوض أن تتراجع».
وحملت مريم الدمناتي المسؤولية للحكومة فيما تعرفه الأمازيغية من تراجع وتعثر على مستوى إدراجها ضمن المنظومة التعليمية كلغة رسمية أقرها الدستور بشكل جلي في مقتضياته، مشيرة إلى أن تماطل الحكومة في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية أدى إلى أن تراجعات خطيرة تؤكد عليها «المعطيات الميدانية المتوفرة سواء في تقارير وإحصائيات وزارة التربية الوطنية نفسها أو لدى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا لدى الجمعيات الإقليمية لمدرسي اللغة الأمازيغية».
وأوضحت الدمناتي أن قرار تدريس اللغة الأمازيغية يستند إلى ثلاث مرجعيات، حقوقية، وفكرية وسياسية، وأن المرجعية السياسية التي تبنتها الدولة المغربية في تدبير موضوع الأمازيغية لغة وهوية وثقافة، والتي تم إرساؤها منذ 2002، أقرت أن اللغة الأمازيغية لغة لجميع المغاربة بدون استثناء، مما يتعارض كليا مع أسلوب التدبير الذي اعتمدته المؤسسات والسلطات التربوية ميدانيا وداخل المدارس»، حيث اعتبرت المتحدثة أن «هناك فارقا شاسعا بين ما تم إقراره على الورق في المذكرات الوزارية والمرجعيات المعتمدة وما يتم القيام به داخل المؤسسات التعليمية، حيث لا تتم مراعاة قرارات الدولة، هذا مع عدم الخضوع لأي محاسبة للمسؤولين عن هذا الجانب «.
ووصفت الدمناتي المبررات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية بخصوص تعثر مشروع تدريس الأمازيغية بمجموع المؤسسات التعليمية الموزعة على تراب المغرب، بالغير مقنعة، مشيرة إلى أن العذر الذي تقدمه الوزارة والمتمثل في «نقص الموارد البشرية أمر لم يعد مقبولا»، خاصة «مع تزايد أعداد خريجي الماستر ومسالك الدراسات الأمازيغية الذين لا يجدون أية فرصة للعمل والاشتغال بتدريس الأمازيغية، علما أنها المهمة التي من أجلها تم تكوينهم».