الحكومة ستتصدى للمواد المهربة المنتهية الصلاحية

رمضان.. جميع المواد الغذائية متوفرة
أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن جل المواد الغذائية التي يزداد إقبال المواطنين عليها خلال شهر رمضان الأبرك في جميع أقاليم وعمالات المملكة ستكون «متوفرة بشكل كاف وأحيانا يزيد على الحاجة».
وأكد رئيس الحكومة، في لقاء صحفي عقب اجتماعه باللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع وتموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، أن خلاصات الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين الوزارات المعنية أبانت عن أن الأسواق ستكون ممونة بشكل جيد خلال شهر رمضان وأن أسعار هذه المواد ستكون في الغالب «إما مستقرة أو تميل إلى الانخفاض»، لاسيما الطماطم والبصل والحوامض واللحوم، مضيفا أن السوق الوطنية تتوفر على كميات كافية من الحبوب والقطاني والتوابل.
وأضاف ابن كيران أنه تم إعطاء تعليمات لكل المصالح المختصة قصد تشديد المراقبة من أجل الحيلولة دون دخول مواد غير صالحة للاستهلاك، وأيضا التصدي لتهريب المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ورصد المخالفات والتبليغ عنها، داعيا جمعيات حماية المستهلكين والمجتمع المدني إلى المساهمة بدورهم في رصد كل المخالفات المرتبطة بعدم احترام الأسعار وجودة المنتجات المعروضة.
وأشار إلى أنه، من أجل تنسيق العمل بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، ستسهر اللجنة المركزية التي ترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة، والتي تضم في عضويتها وزارات الداخلية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، على عقد اجتماعين في الأسبوع، وذلك لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك، مع الحرص على إصدار بلاغات صحفية للرأي العام عن خلاصات اجتماعاتها.
وكان رئيس الحكومة قد شدد، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع الأسعار وحالة تموين الأسواق خلال شهر رمضان، على ضرورة السهر على ضمان التموين العادي للأسواق بالمواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان الأبرك، وتفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بضمان احترام الأسعار والجودة، مسجلا بارتياح أن خلاصات الاجتماعات التنسيقية التي عقدت بين الوزارات المعنية بخصوص هذا الموضوع، بينت أن الأسواق الوطنية ستكون ممونة بشكل جيد خلال هذا الشهر الكريم، حيث أن عرض مختلف المواد سيكون كافيا لمواجهة الطلب.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب اجتماع هذه اللجنة التي ترأسها وزارة الشؤون العامة والحكامة والتي تضم في عضويتها وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن الأسعار، بحكم وفرة العرض المرتقب، والذي يفوق مستوى الطلب، وباستحضار الأرقام المسجلة في الأشهر الأخيرة والتي عرفت منحى نحو الانخفاض، ستعرف استقرارا خلال هذا الشهر.
كما حث رئيس الحكومة اللجنة المركزية، على الاستمرار في عقد اجتماعين في الأسبوع خلال شهر رمضان عوض مرة كل شهر، لتتبع حالة تموين السوق وتنسيق عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد المعروضة للاستهلاك، مع إصدار بلاغات صحافية للرأي العام عن خلاصات اجتماعاتها، داعيا اللجن المحلية التي يرأسها الولاة أو عمال الأقاليم، إلى تكثيف أعمالها من أجل التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية والسهر على احترام الأسعار المقننة وطرق إشهار الأسعار مع إنجاز تقارير أسبوعية حول وضعية التموين والاختلالات التي سيتم حصرها.