الوفا: جميع الاحتياطات اتخذت لضمان توفر المواد الأكثر استهلاكا

رمضان.. تعليمات صارمة لمواجهة محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار
قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة اتخذت جميع الاحتياطات لضمان توفر المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان.
وأوضح الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي حول «الإجراءات المتخذة لاستقبال شهر رمضان» تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في إطار جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن لجنة تتبع تموين الأسواق عقدت خلال الأسبوع الماضي اجتماعا بخصوص شهر رمضان ترأسه رئيس الحكومة. وأضاف أنه تم بهذا الشأن عقد اجتماع آخر، أول أمس الثلاثاء، بوزارة الداخلية مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ترأسه الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمسؤولين المركزيين لوزارة الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وقد خصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لوزارة الداخلية توصلت بيان اليوم بنسخة منه، لتدارس وتتبع وضعية الأسعار والتموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك.
وتم خلال هذا الاجتماع تحديد التدابير الضرورية من أجل ضمان تتبع متواصل ومنتظم لأسعار وجودة المنتجات الغذائية، كما تم الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا عادة خلال رمضان، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض.
وقد صدرت تعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم، يقول البلاغ، من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك، وذلك لمواجهة، بكل حزم و صرامة، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعارأو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات والسلع المعروضة للبيع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية ومن عقوبات تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، تم التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق والعمل على ضمان تنسيق متواصل ومكثف بين مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمراقبة والتموين والتفاعل الإيجابي والفعال مع مختلف الشكايات التي يقدمها المواطنون وجمعيات حماية المستهلك..