الداخلية تتوعد المضاربين بالأسعار في رمضان بأقسى العقوبات

مع اقتراب حلول شهر رمضان، حذرت وزارة الداخلية من المضاربات في الأسعار
حيث خلص اجتماع عقده الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، صباح اليوم بالرباط مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة إلى إعطاء التعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك. وأكد الوزير أن السلطات "ستواجه بكل حزم و صرامة، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات والسلع المعروضة للبيع"، مشيرا إلى أنه تم "اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية ومن عقوبات تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن".
اللقاء الذي ترأسه الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، كان بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والمسؤولين المركزيين لوزارة الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وخصص لتدارس وتتبع وضعية الأسعار والتموين المرتقبة خلال شهر رمضان، وكذا لتقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، يؤكد بلاغ لوزارة الداخلية، "تحديد التدابير الضرورية من أجل ضمان تتبع مستمر ومنتظم لأسعار وجودة المنتجات الغذائية، كما تم الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض".