‎الاحتلال يواصل الاعتقالات وحماس والجهاد تنتقدان عباس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بينهم نحو خمسين من الأسرى المحررين. بينما نددت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي بتصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس أيّد فيها التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أول أمس الأربعاء أنه اعتقل 51 أسيرا فلسطينيا محررا كان أفرج عنهم عام 2011 في إطار اتفاق لمبادلة الأسرى، وذلك في سادس أيام البحث عن ثلاثة مستوطنين مفقودين يعتقد أنهم خُطفوا في الضفة الغربية المحتلة. من جهته، قال الرئيس الفلسطيني إن الحكومة الإسرائيلية وجدت في قضية فقدان الشبان الإسرائيليين الثلاثة قرب إحدى المستوطنات في الخليل فرصة لتبطش بالفلسطينيين وتضيق عليهم.
وفي كلمة له خلال افتتاح اجتماع وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، قال عباس «من قام بهذا العمل يريد أن يدمرنا، ولذلك سيكون لنا معه حديث آخر أيا كان من قام بهذه العملية، لأننا لا نستطيع أن نحتمل مثل هذه العملية». وأضاف «نحن ننسق معهم (إسرائيل) من أجل الوصول إلى هؤلاء الشباب لأنهم أولا وأخيرا هم بشر ونحن نريد أن نحمي أرواح البشر». وقال عباس «من مصلحتنا أن يكون هناك تنسيق أمني مع إسرائيل لحمايتنا، وأقول بكل صراحة لن نعود الى انتفاضة اخرى تدمرنا كما حدث في الانتفاضة الثانية». واعتبر أن «التنسيق الأمني مع إسرائيل ليس معيبا». وقد نددت حركة حماس بشدة بتصريحات عباس حول التنسيق الأمني مع إسرائيل للبحث عن المستوطنين الثلاثة.
وقال المتحدث باسم حماس في غزة سامي أبو زهري في بيان إن «تصريحات الرئيس عباس حول التنسيق الأمني غير مبررة وضارة بالمصالحة الفلسطينية، وهي مخالفة لاتفاق القاهرة وللإجماع الوطني الفلسطيني». وأضاف أبو زهري «هذه التصريحات تمثل إساءة إلى نفسيات آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للموت البطيء في سجون الاحتلال». وتابع أن هذه التصريحات تستند فقط إلى الرواية الإسرائيلية دون توفر أي معلومات حقيقية «هذا مع تأكيدنا على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه ومواجهة جرائم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة».
من جانبه، قال القيادي في حماس يحيى العبادسة إن «عباس وضع نفسه في مواجهة كل الشعب الفلسطيني، وتنكر لدماء الشهداء وعذابات الأسرى، وما يهمه حماية رأسه فقط».
وتابع العبادسة، وهو نائب بالمجلس التشريعي «تصريحات عباس في جدة تشكل انقلابا على ميراث الحركة الوطنية وتمييعا لكل المفاهيم والقيم الوطنية». وقال أيضا «أخشى أن يكون عباس فقد ذاكرته ولم يعد له ذاكرة وطنية، وما يصدر عنه من تصريحات أمر معيب».
بدورها، أدانت «الجهاد الإسلامي» أيضا موقف عباس. وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب في بيان إن «التنسيق الأمني أشبه بكأس السم الذي تجرعناه على يد من ارتكبوا إثم التوقيع على اتفاق أوسلو المشؤوم وتوابعه». وشدد شهاب على أن «أحد أشكال نكران حقوق شعبنا اللغة الانهزامية التي يرددها البعض الذي يشهر سلاحه في وجه شعبه، ونراه يعتذر عن مواجهة المحتل، ليس هذا فحسب بل إنه يصر على التنسيق الأمني».
من جهة أخرى، حذرت حركة حماس إسرائيل من الإقدام على إبعاد فلسطينيين من الضفة الغربية. وقالت حماس في بيان «نحذر قادة العدو الصهيوني من الإقدام على إبعاد أي من أبناء شعبنا من الضفة الغربية إلى قطاع غزة» مشددة على أنه «سيكون لذلك تداعيات خطيرة يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها». وأضافت «نؤكد أن هذه الخطوة ستواجه بخطوات تصعيدية لمنع هذه الجريمة».
ودعت تلك الحركة الرئيس عباس إلى «تحمل مسؤوليته الكاملة لمنع إقدام العدو على هذه الجريمة (الإبعاد) بكل الطرق المشروعة دبلوماسيا وسياسيا وميدانيا». كما دعت الدول العربية والمجتمع الدولي إلى «تحمل المسؤولية لمنع هذا السلوك العدواني الصهيوني». وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى الاثنين الحكومة الأمنية المصغرة لبحث اتخاذ خطوات ضد حماس التي اتهمتها تل أبيب بخطف المستوطنين الثلاثة في الضفة المحتلة، بينما نفي قادة من الحركة هذه الاتهامات.
وأشارت تقارير -نشرت على موقع والا الإخباري وموقع صحيفة «هآرتس»- إلى أن الحكومة الأمنية ستنظر في إمكانية نفي قادة حماس من الضفة إلى قطاع غزة كوسيلة عقاب، ولممارسة الضغط على الحركة. ويواصل جيش الاحتلال عمليات البحث عن الشبان الثلاثة حيث قام بنشر تعزيزات عسكرية بالضفة تعد الأكبر منذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2005.