أفيلال: المغرب مثال يحتذى في مجال تدبير الموارد المائية

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، مساء أول أمس السبت، أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال تدبير الموارد المائية جعلت منه «مرجعا» بل ومثالا يحتذى على الصعيد القاري والجهوي.
وأضافت أفيلال، التي كانت تتحدث خلال ندوة نظمتها جمعية مكناس الخضراء حول موضوع «السياسة المائية والبيئية في ظل التحديات الصناعية والعمرانية : جهة مكناس تافيلالت نموذجا»، «أصبحنا الآن نصدر الخبرة في تدبير الموارد المائية إلى العديد من دول الجوار وخاصة الدول العربية والإفريقية» وذلك بفضل السياسة الاستباقية والاستشعارية التي نهجها المغرب والمتمثلة في بناء السدود والتي مكنت البلاد من اجتياز فترات جفاف «قاهرة» في أواسط الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي».
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأهم المنجزات التي تحققت في قطاع الماء على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر على 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب 5ر17 مليار متر مكعب، و13 منشأة لتحويل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا إلى أحواض أخرى تعرف خصاصا في الماء وذلك في إطار التضامن ما بين الجهات بهدف تحقيق عدالة مجالية في قطاع توزيع الماء ، وآلاف الآبار والأثقاب لاستغال المياه الجوفية، بالإضافة إلى تطوير قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي، والتطهير ومعالجة المياه العادمة، وكذا إنتاج الطاقة الكهرومائية.
غير أنه بالرغم من كل هذه الإنجازات، تضيف أفيلال، فإن المغرب مطالب أكثر من أي وقت مضى بإرساء آليات جديدة لإعادة استعمال المياه المعالجة، بالنظر إلى تراجع معدل التساقطات المطرية في عدة مناطق بالمملكة بفعل التغيرات المناخية.
وبعد أن توقفت عند أهم الإكراهات المتعلقة بالأنشطة العمرانية والصناعية وأثرها على الموارد المائية من خلال ارتفاع معدلات التلوث والتخلص من النفايات المنزلية والصناعية والفلاحية دون معالجة والاستعمال غير المعقلن للأسمدة والمبيدات الزراعية، ذكرت الوزيرة بأهمية الاستراتيجية الوطنية للماء التي تم إنجازها سنة 2009 من أجل معالجة هذه الإكراهات التي تعيق تدبير الموارد المائية والتي تتمحور أساسا حول التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض، وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي . كما ذكرت بمضامين المخطط الوطني للماء (2030-2010)، معتبرة إياه آلية ومرجعا أساسيا للسياسة الوطنية المائية ووثيقة قانونية ستحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل في ما يتعلق بتعبئة الموارد المائية.
غير أن هذا المخطط، تضيف الوزيرة، لن يكون «ناجحا» إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين في قطاع الماء لإنجاح هذا الورش الهام ، داعية إلى ضرورة تشجيع الخواص للاستثمار في هذا القطاع وجعله قطاعا «مربحا» للدولة والقطاع الخاص .